المملكة العربية السعودية تصدرت خلال العام 2017 المركز الـ55 في مؤشر البلدان الأكثر ابتكارا في العالم، كما حصلت على المركز السادس بين مجموعة دول غرب آسيا، وذلك وفقا لما ذكرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» في مؤشرها السنوي الذي يصدر من جنيف. وبحسب ما ذكر أن هناك الآلاف من الابتكارات السعودية في جميع المجالات التي أعطيت براءات اختراع من نفس المركز، ونفذت في مجالات محددة وعلى حسب كل ابتكار، فيما لا يزال البعض تحت التنفيذ.
عندما نتحدث حول الابتكار نجد أن الاستثمار أحد وجوه الابتكار، فاستثماراتنا تتطلب المزيد من الابتكارات، علما بان الفرص المتاحة اصبحت ذات أطر واسعة ومتنوعة، وتتطلب المرحلة الحالية الابتكار من اصحاب الاستثمار، للعمل ضمن الاستراتيجيات الحديثة، ويمكن تعريف الابتكار ببساطة بأنه قدرة ذهنية تدفع الفرد للسعي والبحث عن الجديد، والمبتكر، فرد لا يختلف كثيرا عن الآخرين، ولكنه يمتلك بعض الخصائص والقدرات الدالة والمساعدة على الإبداع والتحديث والتجديد. فكل فرد يستطيع ان يكون مبدعا لو اكتسب المعارف والمهارات والاتجاهات التي يمكن ان تقوده إلى ذلك وعمل على تنميتها في نفسه بإرادة قوية، وبالتالي يصبح الاستثمار ذا صورة جديدة تدل على ان هناك تناميا متسارعا، تتداخل به متغيرات، فتصدر المملكة مراتب متقدمة في مؤشر البلدان الأكثر ابتكارا، يسهم في تحفيز وجوه العمل الأكثر تنوعا، والعمل ذي التغيير المرتبط بالمرحلة الحالية.
الملكية الفكرية في عالم الاستثمار، تتخذ منها المملكة نهجا تسير به وفق خطى ثابتة، فاللوائح والأنظمة لا تسمح بحدوث مخالفات في الملكيات، وفي نظام وزارة التجارة والاستثمار، هناك نظام متبع في الملكية والعلامات التجارية، والمخالفات المطبقة على الحصول على علامات لغير المتنوعة، فالاستثمار يحمي الابتكار والابتكار كفيل ليقدم صورة شاملة عن التطورات التي تشهدها المملكة، ونعود الى مقولة ان الموارد البشرية اساس الاستثمار فالعقل القادر على الإبداع لديه قدرات على الاستثمار، مع توافر أنظمة حماية، وإمكانات منها مادية ومعرفية، وقدرة على الاستمرارية، فجميعنا يسعى الى مزيد من التقدم في استثماراته، وطرح افكار ذات تغيير جوهري، تماشيا مع مراحل تقدم السوق، واحتياج المستهلك الذي يستحوذ على النصيب الاعلى في تحديد القيمة الشرائية.