أوضحت الجمارك السعودية أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي أطلقته، يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص.
وأشارت في بيان لها أن البرنامج يتضمّن منحها مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، وتشمل هذه المزايا إجراءات مثل تخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، إضافة إلى مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية ومجموعة مزايا أخرى.
