دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى للمستفيدين

3 وزراء لمراجعة معايير الدعم في «حساب المواطن»

محمد الشعباني - الدمام

تراجع لجنة مكونة من 3 وزراء، معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل برنامج حساب المواطن، والرفع عما تراه في شأنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.

وأفصحت لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن عن تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وتتولى اللجنة مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله، ودراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها، والرفع بما تراه للمجلس والرفع بتقارير سنوية عن سير عمل البرنامج.

وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها، بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها، وتضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها، ويوفر المجلس المتطلبات الإدارية والمالية للجنة.

وكانت ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن حددت مقدار الدعم، وخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير منها عدد التابعين، وسنهم، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم، ومجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه.

ولا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة، ومنها المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، الصدقات، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.

ويكون حد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الحصول على الدعم، متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسنهم، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم.

ووفقا للضوابط فيما يتعلق بتقديم الطلب، يكون تقديم طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حسابا إلكترونيا يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، ولا يُعد طلب الدعم مكتملا إلا بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات، وتلقي المتقدم إشعارا بذلك.

واكدت الضوابط انه على المتقدم أو المستفيد الأساسي - بحسب الأحوال - تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ حدوث التغيير.

ويترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك، اتخاذ اجراءات منها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وأوضحت ضوابط الدعم أنه على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.

محمد الشعباني - الدمام يناير 3, 2018, 3 ص