أكدت الحكومة الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما سمي "قانون القدس الموحدة"، ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها إعلان ترمب حول عاصمتنا المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر إسرائيل ما تسمى بقرارات وقوانين احتلالية غاشمة، منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية .
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، في بيان له اليوم، إن تلك القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وهي صادرة عن سُلطة احتلال بقوة السلاح الذي يعد جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة .
وبين المحمود أنه إذا كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، فمن الطبيعي أن تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف إلى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود، وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته وإدانة كل ما يقترفه بحق أبناء شعبنا وأرضنا، وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها .
