كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عن أن الوزارة بدأت ومنذ وقت مبكر، اتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد تشكيل لجنة مكوّنة من وزارتَي المالية، والتعليم، وديوان المراقبة للبت في موضوعها، موضحة أن اللجنة أوصت وقتها بإنهاء العقود، ومن ثم عمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ هذه المباني.
وأكد أنه سيجري العمل قريباً، على استكمال هذه المشاريع عبر شركة تطوير للمباني ومن المتوقع البدء في استخدامها مطلع العام المقبل واستكمال المتبقي خلال العامين التاليين.
وأوضح "العصيمي"، أن وزارة التعليم أنهت حصر تلك المباني ووضعت عمليات إعادة ترسيتها وإسنادها إلى جهات مختصة، مؤكدة أنها في صدد الإعلان عن جميع المراحل التي ستتخذها حيال ذلك، وتعمل على إعداد تقارير دورية سيتم الافصاح عنها، متضمنة حالة وأعداد المدارس وتكلفتها فور الانتهاء من اكتمال العقود اللازمة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة لاستكمالها وتهيئتها كمبان مدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأوضح أن الوزارة أكدت إصرارها على تجاوز العثرات التي قد تحول مستقبلا دون اكتمال المباني المدرسية ويدخل في إطارها "المباني الصينية".
