أعلن المشير خليفة حفتر -الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ«الجيش الوطني الليبي»- دعم القوات المسلحة الليبية للانتخابات «كمخرجٍ وحيد للأزمة السياسية».
وتحدث حفتر خلال مداخلة مع قناة «ليبيا الحدث» مساء الخميس عن الجهود قائلا: «إن القوات المسلحة بذلتها لدفع العالم لقبول هذا الخيار كحلٍ أساسيٍ ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاقٍ سياسي».
وقال حفتر: إنه أجرى تلك المداخلة «للوقوف ضد الدعايات المغرضة التي تتهم الجيش بالوقوف ضد الحل السياسي، ورفضه للحوار والتوافق بين الليبيين، وإيمانه بالعنف واستخدام القوة، وعدم الإيمان بالديمقراطية، ووقوفه ضد الانتخابات، وتخطيطه لانقلاب عسكري، وكون الانتخابات الليبية المُزمع إقامتها مفروضة عليه من العالم».
وفي معرض حديثه حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المُزمع إجراؤها العام المقبل بدعم من بعثة الأمم المتحدة، أكد حفتر «ممارستهم لضغوطٍ من أجل إجرائها، واستعدادهم لتأمينها دون مماطلة أو غش»، داعيا «الكل للتسجيل في سجل الناخبين». وأضاف: «إن كل الجالسين على هرم السلطة حاليا يرفضون الانتخابات ويعملون على عرقلتها وتأجيلها لأبعد مدى ممكن، باستثناء قلة، وإن هناك أطرافا دولية لا تريد الانتخابات قبل ضمان نجاح الموالين لها ولو جزئيا». وحول خطابه الأخير يوم 17 ديسمبر، وهو التاريخ الذي اعتبره حفتر نهاية لولاية المجلس الرئاسي، أفاد بأن الخطاب وما فُهِم منه من عرقلته للعملية الانتخابية (مغالطة)، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين دور بعثة الأمم المتحدة والاتفاق السياسي، الذي قال: إنه مطعون في شرعيته وقد انتهى بعد مرور سنتين، وإن الحديث عنه بات مقززا لأنه يذكِر بمرحلة سياسية غاية في السوء، مؤكدا وقوفه إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ودعمها ما دامت جادة في مساعدتها، وكذلك مشاركة غسان سلامة له في إيمانه بأولوية الانتخابات. وختم حديثه قائلا: إن الجيش لن يخضع لأي سلطة غير مُنتخبة، وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية، ولكن إذا استُنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض الذي يُحرج ويخيف القوى المعادية للجيش، سيصبح خيارا متقدما.
