أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي أن نظام ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها على السلع والخدمات ومنها أنشطة القطاع العقاري في المملكة اعتباراً من أول يناير 2018، وقيمتها 5% من تكلفة السلعة، وقال: إن كل من يقوم بنشاط اقتصادي في القطاع العقاري كما في غيره بهدف الربح سيخضع للضريبة.
وأوضح الحربي خلال لقاء لشرح آلية احتساب الضريبة في القطاع العقاري في غرفة الرياض، أن الضريبة ستطبق على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد على 375 ألف ريال (100 ألف دولار)، وقال: إن جميع الشركات ستكون مسؤولة عن وضع الضوابط التي تكفل تسجيل الضريبة لجميع المعاملات الخاضعة لنظام الضريبة والإبلاغ عنها بدقة، وسداد قيم الضريبة في الوقت المقرر حسب اللائحة التي أعلنت عنها الهيئة، لافتاً إلى أن بعض الأنشطة الصغيرة والمتوسطة تم منحها مهلة للتطبيق نظراً لصعوبة التزامها بالتطبيق في هذه المرحلة.
وقال: إن شركات ومؤسسات القطاع العقاري مطالبة بالتسجيل في موقع الهيئة ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية وفق مرحلتين الأولى للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر، على أن تقدمها شهرياً قبل نهاية الشهر التالي، والثانية تتضمن تقديم إقرار ربع سنوي للشركات التي تقل إيراداتها عن 40 مليوناً، وأوضح أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة عقارية هادفة للربح، وليس لديهم سجلات تجارية يقدمون إقرارات ضريبية، والشخص الذي ليس لديه إلمام بالأنظمة عليه أن يوكل لجهة مختصة للقيام بمهمة تقديم الإقرار عنه.
وأكد الحربي أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة، وكذلك من يبيع سكنه، أما من يمارس نشاط البيع بهدف التجارة والربح، فإنه يخضع للضريبة، وبالنسبة لأنشطة الإيجار السكني فإنها لا تخضع للضريبة، بخلاف الإيجار التجاري والمكتبي.
وكان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عائض الوبري قد تحدث في بداية اللقاء فشكر محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والهيئة على ما تقوم به من جهود للاستئناس برأي قطاع الأعمال في كافة المواضيع المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية مما يخلق بيئة عمل واعدة مرتكزة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة تطبق في العديد من دول العالم كمصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانياتها.
