أوضح مدير إدارة متابعة التطبيق بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة يزيد الفرج ان عدد مصانع مواد البناء الحاصلة على علامة الجودة والمرخص لها باستعمالها بلغ 300 مصنع.
وتوقع، في تصريح لـ(اليوم) على هامش ورشة عمل نظمت أمس الأول بغرفة الشرقية للتعريف بلائحة مواد البناء الجديدة، أن يتزايد العدد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عام 2017 شهد منح 116 ترخيصًا لعلامة الجودة من ضمن الـ 300 مصنع المذكورة.
وأضاف: كما تم اصدار اربع لوائح فنية معتمدة خاصة بمواد البناء تختص بالهيدروليكا، والعزل، والسيراميك والبلاط، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إطلاق 40 لائحة فنية وتنظيمية مع حلول عام 2020 منها نظام لسلامة المنتجات الذي سوف يعطي التفصيل المناسب لعقوبات ارتكاب مخالفة الغش التجاري.
وأوضح أن مواد البناء جميعها ستصبح خاضعة للرقابة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وستتم مطابقة جودتها في الأسواق لضمان سلامة المستهلك وسلامة البيئة، كما سيتم أيضا رفع علامة الجودة عن المنتج في حال مخالفته، وإخراج المنتج المخالف من الاسواق السعودية.
وقال: إن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت مهلة اضافية للشركات والمصانع العاملة في قطاع المنتجات الاسمنتية لتصحيح أوضاعها مع بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لمواد البناء في سبتمبر المقبل.
وذكر المتحدث في الورشة الخبير بالجودة والمطابقة م. محمد هريرة، أن اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة والتي سوف تصدرها لها ثلاثة أهداف هي هدف إنساني (صحة وسلامة الإنسان)، وهدف بيئي (سلامة البيئة والحفاظ عليها)، وهدف اقتصادي هو تحقيق منافسة عادلة تعطي فرصة لكل الدول.. موضحا أن الجهات التي تضع اللوائح هي (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء)، وتطبقها الجهات التنفيذية الأخرى مثل الجمارك والتجارة والاستثمار.
وعن مواد البناء الذي هو عنوان الورشة قال: إن اللائحة الفنية تطبق على المنتجات الاسمنتية عدا الخرسانة المسلحة والإنشاءات والجاهزة، موضحا أن اللائحة تحدد المتطلبات الاساسية لهذه المنتجات واجراءات تقويم المطابقة مع المواصفات المطلوب من الموردين الالتزام بها.
وعرض 14 منتجا، وذكر 10 متطلبات لسلامة هذه المواد (والتي هي اشتراطات علامة الجودة السعودية) وأبرزها المقاومة الميكانيكية والثبات، السلامة حال الحريق، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، الصحة والسلامة البيئية، السلامة في الاستخدام، الوقاية من الضوضاء، ترشيد الطاقة والعزل الحراري، المتطلبات الفنية (ايزو 14001) مع مواصفات المنتج، ومتطلبات الميترلوجيا (القياسات العالمية)، بالإضافة الى متطلبات التعبئة والتغليف.. منوها بإلزامية الحصول على علامة الجودة السعودية حتى لو كان المصنع خارجيا، وإذا لم يكن ذلك لا بد أن يكون عليها شهادة مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال هريرة: إن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو الاعلان عنها.. مضيفا: إن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة يعد هذا المنتج مخالفا وغير مطابق، ويعد خطرا على البيئة وعلى سلامة المستهلك.
من جانبه عرّف الاستشاري الاول في الجودة م. طارق الزواري منتج مواد البناء السليم بأنه كل منتج مصمم للأعمال الإنشائية في مجملها أو أجزائها المنفصلة، بحيث لا يشكل أي خطر من الاخطار المرتبطة باستخدامه، مشددا على ضرورة ملاءمة المنتج لشروط الاستعمال العادي المعقول ما يوفر سلامة وصحة المستخدمين.
وبشأن الحصول على علامة الجودة السعودية أوضح أنها تتضمن الالتزام بشروط اللائحة الفنية، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية، مبينا أن المزايا التي تمنحها هذه العلامة تتمثل في كسب رضا وثقة المستهلك وتسهيل مرور السلع الى الاسواق المحلية والاقليمية.
وأوضح ان القطاعات الصناعية الممنوحة علامة الجودة حاليا تتمثل في قطاعات (التشييد والبناء، المواد العامة والكيماوية، البترول، الغزل والنسيج، المواد الكهربائية والالكترونية، والميكانيكية والمعدنية، والغذائية والزراعية).
يزيد الفرج
