اكتسبت الجبيل قيمة استثمارية مضافة من خلال منتدى الاستثمار الذي حظي بشرف رعاية وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال بفرعها في محافظة الجبيل من خلال الشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك من خلال المخرجات العلمية الغزيرة التي طرحها 22 متحدثا تناولوا 17 محورا حول القاعدة الاقتصادية في الجبيل من منظور علمي ومنهجي، نثق في أنه سيكون له انعكاسات كبيرة في الواقع الاقتصادي بالمحافظة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحولات لافتة في تنفيذ مشروعات وبرامج.
ذلك المنتدى يترجم جهد عام من الإعداد والتنظيم الذي يليق بمدينة واعدة تفتح أبوابها واسعة للمستقبل، خاصة وهي تلقى دعما غير محدود من سمو الأمير سعود وفكره الثاقب في تطوير كل مقومات التنمية بالمنطقة بما يضعها في المسار الذي يجعلها إضافة نوعية وكمية لبرامج ومحاور وتوجهات رؤية المملكة 2030، وقد ظل سموه حريصا على نجاح فعاليات المنتدى وداعما للتنظيم في جميع مراحله الى أن وصل ختامه ليكتمل على النحو الذي يتناسب مع الطموحات الى توصيات ومخرجات تثري الجبيل وتستنهض قدراتها التنموية والاقتصادية الكبيرة.
وأكد سمو الأمير سعود في كلمته الضافية قيمة الجبيل الاستثمارية حين خاطب المشاركين في المنتدى بقوله «مشاركتكم في منتدى الجبيل للاستثمار الذي يقام في محافظة زاخرة بالفرص مليئة بالطاقات لها تاريخ عريق في مجال التجارة والاستثمار» وشدد على دور القطاع الخاص الذي وصفه بأنه مفصلي ومحوري في مسيرة التنمية، والدولة تولي لهذا القطاع أهمية قصوى خلال إطلاقها عددا من البرامج والمبادرات لدعم القطاع وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية فيه، رافعا الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «أيده الله» على أمره السامي الكريم بإطلاق برنامج تحفيز القطاع الخاص بتكلفة تجاوزت 72 مليار ريال عبر 16 مبادرة.
ومما يثلج الصدر أن سموه يضع للجبيل مكانة خاصة لديه فيما يتعلق بأهميتها ودورها التنموي، حين أشار الى أن المنطقة الشرقية عموما والجبيل على وجه الخصوص تحظى بفرص استثمارية تنتظر مبادرة وتفاعل القطاع الخاص، والاستفادة مما تقدمه الدولة من برامج دعم وتمويل للمشروعات التنموية ليكون قطاعا خاصا مبادرا يقود الاقتصاد نحو الابتكار والتغيير ويعزز القدرة التنافسية لاقتصادنا على مستوى العالم.
تلك الرؤية دعمت أعمال المنتدى طوال فترة تنظيمه وانعقاده، وذلك بدا واضحا في محاور جلساته التي تناولت قضايا محورية تتعلق بدور الأنظمة والتشريعات في دعم وتسهيل الاستثمار في المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة المكون المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفيها أفاض الخبراء بطروحات مستنيرة هدفت لتعزيز مواكبة التحول التنموي في الجبيل والمنطقة، ما أكسب الفعاليات قيمة علمية منتظرة وتم العمل لتحقيقها كمنجز استراتيجي من خلال المنتدى.
إننا وبلا شك وبعد مرور أكثر من عام ونصف على انطلاق رؤية 2030، التي أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لأجل تنويع القاعدة الاقتصادية، كان هذا المنتدى كما تم التخطيط له ليكون أحد المسارات الفاعلة ضمن أدوات تنفيذ هذه الرؤية بمحاولته الكشف عن محاور التّميز الاستثماري في مدينة الجبيل الصناعية ومُحفزات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها وفرص زيادة المكون المحلي في منتجاتها الاستثمارية، وقدم الجبيل بكل امتيازاتها كفرصة حقيقية لتوظيف السيولة المحلية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وقريبة من الممرات البحرية الدولية.
ولعلها سانحة لتقديم الشكر لأصحاب المعالي والسعادة وإلى غرفة الشرقية والهيئة الملكية وأعضاء مجلس الأعمال بالجبيل والشركات المشاركة، وفي مقدمتها «سابك» التي تعتبر من عصب الشركات الوطنية بالجبيل، وجميع الخبراء الذين أثروا الفعاليات التي نأمل أن تسهم في إرساء مزيد من القوة والصلاية لقواعد ونظم العمل المتميزة بالجبيل وجعلتها مدينة رائدة في المملكة والعالم.