طالب مجلس الشورى بإعفاء المرابطين المشاركين في (عاصفة الحزم، إعادة الأمل) في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى عليهم من قروض صندوق التنمية العقارية، كما دعا المجلس الصندوق إلى دراسة الإبقاء على دوره السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.
وأكد مجلس الشورى في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم، والمتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، حيث طالب المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل تاريخ 23/7/1432هـ، من التنظيم الجديد للدعم السكني.
ودعا في قراره صندوق التنمية العقاري إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
كما طالب بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة.
وفيما يخص ما ناقشه «الشورى» بالنسبة للتقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، رأى د. عبدالعزيز الحرقان، أن العمل على نقل محتويات الدارة الثرية بتاريخ المملكة إلى محتوى الكتروني لا يزال دون المستوى المأمول.
وقال د. محمد الحيزان: دارة الملك عبدالعزيز بذلت جهوداً مقدرة في حفظ تاريخ المملكة.
وحول مناقشة «الشورى» للتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، فقد اقترح محمد العقلا، أن تفعل المؤسسة دور المرأة في مختلف أعمالها.
وبين خليفة الدوسري، أن مؤسسة البريد تأخرت في العمل على أسس تجارية.
وتساءل د. سعيد الشيخ، عن الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق خسائر مالية لمؤسسة البريد، فيما طالبت د. نورة اليوسف، مؤسسة البريد بتعزيز جهودها لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية.
وحول ما ناقشه مجلس الشورى للتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، طالب عبدالرحمن الراشد، بمزيد من المعلومات عن أداء الصندوق الخيري ليتسنى للمجلس تقييم أدائه.
وأشار خالد العبداللطيف إلى ازدواجية أعمال الصندوق مع الضمان الاجتماعي، مقترحا دراسة ضم الصندوق إلى الهيئة العامة للأوقاف، فيما قال د. عبدالإله ساعاتي: دور الصندوق الخيري الاجتماعي غير ملموس في المجتمع.
واقترح الأمير د. خالد آل سعود، دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية، ويرى أن الدمج إصلاح هيكلي يضمن تغطية الاحتياجات وتحقيق أهداف الجهتين.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتصدي بحزم لمنع الصيد الجائر وملاحقة مرتكبيه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة م. عباس هادي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للحياة الفطرية بإعداد استراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة والجامعات والقطاع الخاص للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها، والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية.
ووافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) المقدم من عضو المجلس السابق سليمان الحميد.
