وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بإحالة العديد من طلبات القطاع الخاص بإنشاء مستشفيات ومصحات متخصصة لعلاج مرضى الإدمان والحجر الطبي في عدد من مناطق المملكة إلى وزارة الصحة؛ لمنحها التراخيص اللازمة وفق الضوابط الموضوعة لذلك، وبما يضمن علاج المدمنين وتأهيلهم للعودة للحياة الطبيعية، ومساعدتهم في الخلاص من براثن المخدرات.
ويأتي هذا التوجيه انطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة رقم (18) من المادة السادسة (دعم التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية والأهلية المتخصصة في علاج الإدمان)، وما جاء في الغاية الرابعة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي من أهدافها (السماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات طبية لعلاج حالات الإدمان من المخدرات وتوفير الدعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال).
وقد قامت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بناءً على توجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بإحالة العديد من طلبات القطاع الخاص بإنشاء مستشفيات ومصحات متخصصة لعلاج مرضى الإدمان والحجر الطبي في عدد من مناطق المملكة إلى وزارة الصحة؛ لمنحها التراخيص اللازمة وفق الضوابط الموضوعة.
وأكدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حرص سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة على قيام هذه المشاريع، وثقتها في حرص معالي وزير الصحة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دعم وتبني مثل هذه المشاريع الصحية التي تخدم الوطن والمواطن.
