اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439-1440هـ، معلنا أنها أكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة. والملاحظ في الميزانية أن الإيرادات غير النفطية زادت في هذه الميزانية عن غيرها في الميزانيات السابقة ما يشير إلى تحقيق احد اهداف رؤية 2030. القراءة المستفيضة لميزانية 2018م تبشر بالخير والنماء والنمو للاقتصاد السعودي الذي يعد من اقوى اقتصادات الدول العشرين G-20.
أعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأول عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية عام 2017 قدره 230 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 696 مليار ريال والمصروفات 926 مليار ريال، وفيما يخص ميزانية عام 2018، قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 783 مليار ريال والنفقات العامة بـ 978 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 195 مليار ريال، وتراجع العجز في الميزانية من 230 مليار ريال في 2017م إلى 195 مليار ريال في ميزانية 2018م بنسبة حوالي 15.2%.
وبلغ العجز المتوقع في ميزانية 2018م حوالي 20% من حجم المصروفات و25% من اجمالي الإيرادات، وقد شكلت الإيرادات غير النفطية حوالي 50% من الإيرادات النفطية ما يشير إلى تحول قوي من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإيرادات غير النفطية.
وقدرت وزارة المالية الميزانية لعام 2018م بناء على واقعية اسعار النفط المحتملة في العام القادم وهو في العادة تقدير متحفظ، حيث أتوقعه في متوسط سعر 50 دولارا أمريكيا للبرميل، لكنني أتوقع أن تكون اسعار برميل النفط في مستوى 60 دولارا في النصف الاول والربع الثالث من عام 2018م ليصعد الى مستوى 70 دولارا في الربع الاخير من 2018م. وهذا سيقلص العجز المتوقغ في الميزانية بنسبة كبيرة ما يدعم الانفاق على المشاريع الكبيرة في ميزانيات الأعوام 2019 حتى 2021م.
ولقد نجحت الدولة بقوة في خفض عجز ميزانية 2017 رغم ارتفاع الإنفاق فيها عن الرقم المعلن، حيث بلغ العجز 230 مليار ريال، رغم أن الإنفاق ارتفع من 890 مليار ريال (الإنفاق المتوقع) إلى 926 مليار ريال (الإنفاق الفعلي)، وبلغت الإيرادات في ميزانية 2017م حوالي 696 مليار ريال.
والجدير بالذكر أن ميزانية 2018 تحمل تميزا جديدا، حيث تضمن الإعلان عنها الكشف عن أكبر إيرادات غير نفطية منذ 2015 إلى 2018، وذلك بزيادة تصل إلى حوالي ١٣٠%. هذا التحول الكبير في الايرادات غير النفطية كان نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.. وتؤكد ميزانية 2018 السير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030 بإنفاق فاعل ومتكامل، حيث لم يؤثر متوسط أسعار النفط المتوقع في 2018 عند حد 60 دولارا، على إنفاق الدولة على التنمية والمشاريع لتطوير الخدمات والنهضة بمدن المملكة وخدمة المواطنين.
إنفاق الدولة على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والدفاع والامن والخدمات والبنية التحتية مستمر بوتيرة متنامية لا تتراجع. كما أن الدولة تستثمر في المشاريع التي تعود على الاقتصاد بعائدات تدعم ميزانيتها، وذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة والذي سيكون من اكبر الصناديق السيادية في العالم.
الخلاصة أن الميزانية العامة للدولة لعام 2018م تاريخية وقياسية من حيث حجم الانفاق الحكومي الذي يحفز القطاعين الحكومي والخاص لتلبية احتياجات المواطنين ودعم المملكة نحو تحقيق رؤية 2030. وانا متفائل بأن اسعار النفط المتحفظة في مستوى 50 دولارا ستكون في مستوى 70 دولارا امريكيا بنهاية 2018م ما يقلل من العجز ويزيد الثقة في الاقتصاد السعودي وبالتالي يجذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.
