أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن المؤسسة لديها استراتيجية تركز على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن المملكة وعلى مدى الـ 30 سنة ماضية لديها استقرار نقدي، إذ لم يتجاوز التضخم 3%, بفضل ما تملكه مؤسسة النقد من احتياطيات مالية قوية، إلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية التي تتجاوز حالياً 1,8 تريلون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات, فيما يغطي المعدل العالمي نحو 6 أشهر.
وأكد أن الاقتصاد السعودي لديه قدره استيعابه جيدة ساعد على تعزيز الاستقرار النقدي، إضافة إلى التنافسية سواءً في سوق العمل أو سوق السلع والخدمات.
وقال «الخليفي»، إن مؤسسة النقد مسؤولة عن القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع التمويل، إذ تعد هذه القطاعات كجزء كبير من القطاع المالي، وتراقب القطاع المالي خاصة القطاع البنكي، لما يملكه من ودائع يهم المؤسسة سلامتها.
وتناول مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها مؤسسة النقد بشكل ربعي، وإلى ما ينشر بشكل شهري عن أوضاع البنوك بما لديها من ودائع أو عرض النقود أو الإقراض وغيرها، إذ تعد هذه المؤشرات عالية جداً، مبيناً أن الأصول جيدة، وأن ما يسمى بكفاية رأس المال، يتجاوز معدله إلى 19%, بينما يتجاوز المعدل الموصى في بازل 8% .
وأفاد أن القروض غير العاملة «المشكوك في تحصيلها» لا تتجاوز 1.5% من حجم القروض المعطاة من البنوك، مبيناً أن مؤشرات السيولة والربحية تعد جيدة، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة القطاع المالي لما يمثله من خدمة للاقتصاد خاصة عند التوسع.
وأوضح «الخليفي» أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي في السياسة المالية، إلى جانب التواصل على المستوى الفني، بهدف ضبط السيولة والتأكد من كونها كافية وتخدم الاقتصاد بجميع قطاعاته.