ربما شهد القطاع الخاص خلال الاسبوع الماضي تغييرات هيكلية مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإصدار أمر سامٍ لتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال على مدى 4 أعوام مع العديد من المبادرات التي ستجعل من القطاع الخاص بيئة ذات نشاط عال، فتحفيز القطاع الخاص بهذه المبالغ جاء لتعزيز المجال التنافسي لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وكذلك لدعم البيئة التجارية والاستثمارية وتطوير منتجاتها، وفقا لـ «رؤية المملكة 2030».
ربما سيحظى القطاع الخاص بأولوية شاملة خلال الاعوام القادمة، وسيحقق مزيدا من التقدم، وستحمل المؤسسات في حقائبها العديد من التغيير اضافة الى التطوير المتسارع، فالتقادم المقبل ما هو إلا حركة تنموية ونهضة شاملة لترتيب أوضاع السوق المحلي، وتقديم كل ما يمكن أن يحقق الهدف الاسمى وهو «التنمية الشاملة»، ليبقى السوق السعودي الأميز والصانع للفكر الاقتصادي، حيث تميز السوق خلال العامين الاخيرين بمزيد من التغيير، وستكون الاعوام المقبلة أكثر تغييرا وما سيميزها هو التنوع المدروس، ليكون سوقا شموليا قادرا على تحقيق متطلبات الاداء الاقتصادي ذات الادوات الفاعلة.
كثيرا ما وجه القطاع الخاص مشكلاته، وما أصبح يعانيه في الفترة الأخيرة، إلا ان الأمر السامي في تحفيزه، سيسهم في التنشيط وتحقيق التطلعات، وجذب الاستثمارات، وتحريك رؤوس الأموال لاسيما مع زيادة فرص الاستثمار التي باتت من المكونات الاساسية للاقتصاد الوطني. فالقطاع الخاص السعودي على صعيد مساهمته في مسيرة التنمية التي عكستها عدة مؤشرات اقتصادية تمثلت في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن اهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد السعودي وحجم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومحاولة قياس قدرته على تحمل المهمة الكبيرة ضمن الواقع الحالي تشريعيا وتنظيميا وإداريا، أشارت التقارير في معظمها لمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بنسب عالية لاسيما في الناتج المحلي والدخل القومي.
سعي المملكة إلى تشجيع النمو، في دعم القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية يعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية وتبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حتى تكون حافزا لزيادة دور القطاع الخاص، ما هو إلا استكمال لدورها في تعزيز منظومة الأُطر الاقتصادية الوطنية.
