أكد خبراء في المراجعة والتدقيق أن التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (معايير المُحاسبة الدُّولية.. نظرة مستقبلية)، التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يوم الاثنين الماضي في مقرها الرئيسي بالدمام، وأدارها مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، د. محمد العقيل، الذي أكد أن الهيئة حريصة على الاستمرار بالمشاركة في تنظيم مثل هدة الفعاليات.
وأوضح مدير قسم المراجعة والتدقيق في شركة كي بي إم جي، محمد الخليوي، أن التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية في إعداد القوائم المالية، ناهيك عن تحقيقها التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، علاوة على تعزيزها من مقارنة أداء المنشآت مع المُنافسين في الدول الأخرى، وتقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمارات الخارجية.
وبين أن التحديات التي تواجه التطبيق تتمثل في التفاوت بين القطاعات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير، وفي توفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلباتها والتأكد من تطبيقها، إضافة إلى مدى ملاءمتها للجوانب الشرعية وللقوانين بالمملكة.
ونوه بأن المنشآت المُلزمة بشكل عام بتطبيق المعايير الدُّولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية وتشمل الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار،
وقال رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحفر العربية، وليد الخالدي: إن المعايير السعودية أوردت المجموعة الكاملة للقوائم المالية كحد أدنى، مثل: المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق أصحاب رأس المال والإيضاحات حول القوائم المالية، وأنها لا تختلف عن المعايير الدولية إلا في تغيير المسميات واشتراطها عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالي لأول سنة من التطبيق، وإضافة قائمة الدخل الشامل وترتيب عرض قائمة التدفقات النقدية.