المحاكم جهة تعويض المتضررين من خدمات الاتصالات

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن التعويضات المادية للمتضررين من الخدمة المقدمة ليست من اختصاص هيئة الاتصالات، وأن الجهة المختصة هي المحاكم العامة.

وكشفت الهيئة، عن طرح مزايدة لترددات النطاق العريض في المملكة، وذلك يوم الخميس القادم، حيث يستفيد منها 2 مليون بيت إضافية بالألياف الضوئية في المناطق الحضرية.

وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع التقنية والبنية التحتية م. ماجد المزيد، أن إعادة توزيع تردد 250 ميجاهرتز من الخدمة الثابتة للخدمة المتنقلة خلال العامين المقبلين 2018- 2019، و‏‏يجري العمل على إتاحة 470 ميجاهرتز من الترددات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة قبل نهاية العام 2017.

وأشار المزيد، في مؤتمر صحافي عقد في مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض أمس، إلى عدم وجود جدوى اقتصادية للشركات كانت من أبرز أسباب ضعف التغطية في عدد من الطرق السريعة والخارجية داخل السعودية.

إلى ذلك، بين نائب المحافظ لقطاع التنظيم والمنافسة د. محمد التميمي، أن هناك حملات أسبوعية على الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق قرار الاستهلاك العادل لباقة البيانات، وأنه لا توجد شركة مخالفة للقرار التنظيمي الخاص بسياسة الاستهلاك العادل حتى اليوم.

ونوه د. التميمي، بزيادة انتشار نسبة الأجهزة الذكية في المملكة، حيث بلغت 88% بنهاية عام 2016، وأن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصلت لـ44 مليون.

‏وشدد على إلزام مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم إرسال أي رسالة إلا بعد الحصول على قبول مسبق من المشترك، أو وجود علاقة تجارية بين المرسل والمستلم.

‏مبينا أن الهيئة تهدف من خلال خطة تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة إلى تعزيز المنافسة وتشجيعها.

وفي ذات السياق، أكد محافظ هيئة الاتصالات د. عبدالعزيز الرويس، أن التعاون مع الجامعات في إجراء المقاييس لأجل ضمان نتائج أكثر دقة كونها تعتبر جهة محايدة، واضاف نحن مقبلون على الجيل الخامس الذي يستدعي عددا أكثر من الأبراج كون نطاقه يقتصر على مساحة صغيرة.

خلف الخميسي - الرياض ديسمبر 19, 2017, 3 ص