يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع الإثنين أو الثلاثاء، ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".
ويؤكد مشروع القرار، الذى قدمته مصر، "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
ويطالب المشروع، "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
