أظهرت مبادرات صندوق الاستثمارات العامة المعلنة عن الوظائف المطروحة أن إجمالي عدد الوظائف التي سيولدها الصندوق سيتجاوز 438000 وظيفة حتى عام 2030.
وأوضحت المؤشرات، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها أن مبادرة تعظيم قيمة أراضي الصندوق وانشاء نماذج حضرية جديدة في المدن الرئيسية سيولد 9700 وظيفة، ومبادرة تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستولد 5000 وظيفة، ومبادرة تأسيس الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ستولد 2500 وظيفة، ومبادرة تأسيس شركة للاستثمار في الترفيه ستولد 1000 وظيفة، ومبادرة تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ستولد 700 وظيفة ومبادرة إنشاء صندوق الصناديق سيولد 2600 وظيفة، مشيرة إلى ان هذه الوظائف ستكتمل بحلول عام 2020.
وأضافت المؤشرات أن مشروع رؤى المدينة سيوفر 200000 وظيفة، وان رؤى مكة سيوفر 160000 وظيفة، وأن مشروع القدية سيوفر 57000 وظيفة، وذلك بحلول عام 2030.
وأشارت المؤشرات الى أن الاستثمارات في الشركات السعودية تشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوق حاليًا، وتتركز هذه المحفظة في استثمارات مباشرة في العديد من الشركات الخاصة والشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وهي تمثل احد المبادئ الاستثمارية لبرنامج الصندوق في أن يكون مستثمرا ومساهما أكثر فاعلية ونشاطا، وأن يسعى الى تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل بما ينعكس ايجابا على الشركات التي يساهم فيها، خاصة وان تنمية قيمة الشركات التي يساهم فيها الصندوق أحد أهدافه الاستراتيجية من خلال مبادرات تعظيم استثماراته في الشركات السعودية، وكذلك تمكين الشركات من النمو ودعمها لتصبح رائدة محليا واقليميا ووصول عدد منها الى الريادة العالمية، واعادة بناء الشركات وتوجيهها نحو الفرص الحديثة والاتجاهات المستقبلية.
ونوهت المؤشرات بتأسيس شركات لاطلاق القطاعات الجديدة وتنميتها حيث يلعب الصندوق دورا مهما ومكملا للقطاع الخاص، مشيرة إلى انه يستثمر في القطاعات الجديدة الواعدة ويعمل على تهيئتها لشركات القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعمل كذلك على بناء القدرات البشرية في هذه القطاعات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية الى الاستثمار في هذه القطاعات وجذب الشركات المتخصصة الى توطين التقنية والمعرفة وتكوين الشراكات مع اللاعبين المحليين وتمكينهم من التنافس في المستقبل إضافة الى تنمية القطاعات الواعدة على مدى سلسلة القيمة من خلال استثماراته في المملكة وتمكين مختلف الشركات من التوسع وبلوغ الأسواق الإقليمية والعالمية.
