أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي: مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21,323,700,000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال. مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400,000,000) أربعمائة مليون ريال. مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10,000,000,000) عشرة مليارات ريال. مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1,500,000,000) مليار وخمسمائة مليون ريال. مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66,000,000) ستة وستين مليون ريال. مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال. مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800,000,000) ثمانمائة مليون ريال. مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1,600,000,000) مليار وستمائة مليون ريال.
مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2,800,000,000) مليارين وثمانمائة مليون ريال. مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7,000,000,000) سبعة مليارات ريال. مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5,000,000,000) خمسة مليارات ريال. مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2,560,000,000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال. مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13,870,000,000) ثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال، بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص: مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال. مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال. مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80,000,000) ثمانين مليون ريال وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أمره الملكي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني هذا الأمر الملكي الكريم، مبينا أن الأمر الكريم يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الايجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وقال: إن الأمر الملكي يعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً، مشيرا إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه. وأضاف وزير العدل: إن الوزارة وفقًا للتوجيه الكريم ستراجع نظام المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية.
وبين أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.
