أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه بناءً على إقرار مجلس الوزراء بالتصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة، وما أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من تعديل لتعريفة بيع الطاقة الكهربائية على بعض فئات المشتركين وتغيير في بعض شرائح الاستهلاك، فإن الشركة ستدفع رسمًا للدولة يعادل الفارق بين التعريفة الحالية والجديدة التي ستطبق بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٨، بحسب ما نص عليه خطاب ورد إليها من وزارة المالية يفيد بدفع هذا الرسم للدولة.
ولفتت الانتباه إلى أن خطاب وزارة المالية أكد على استمرار الدولة بتقديم الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة والوزارة.
وتوقعت الشركة في بيان لها نشرته على «تداول» ألا يكون هناك أي تأثير جوهري على إيراداتها أو تكاليف التشغيل من التعريفة الجديدة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون خاضعا لنمط الاستهلاك.
وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.
