كنت أتمنى على الدوام ألا ينساق المجتمع في جريمة إرسال أو إعادة الإرسال لقوائم يقال إنها لأسماء مطلوبة، أو تم إيقافها في حملة الدولة على الفساد. لا تعاطفا أو رحمة بالمفسدين، إنما لأن من بينها أسماء قد تكون غير صحيحة، ولا علاقة لها بالفساد لا من بعيد ولا من قريب. وقد وصلتني كما وصلتكم، بعض تلك الرسائل واكتشفت أنها غير دقيقة ولا مصدر رسمي لها، فقررت حذفها حفاظا على حقوق الناس. فحتى لو كانت الأسماء صحيحة، إلا أن من يرد اسمه فيها أو يقبض عليه، هو في عرف القانون متهم، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
من خلال متابعة ما يطرحه بعض الكتاب، يظهر أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول ما يجب أن يتخذ بحق المتهمين. فمنهم من يرى في إعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون حق شرعي، أمرا كافيا لإطلاق سراح الجاني «وأنا مع هذا الموقف»، بينما يرى غيرهم بأنه يجب التعزير والتشهير بهم بعد استرداد المال المسروق.
إن التسويات التي تضمن إعادة المال العام لخزينة الدولة، هي إحدى أهم الأهداف التي من اجلها بدأت هذه الحملة، خاصة وأنها مبالغ كبيرة سيستفاد منها لدعم المشاريع التنموية التي ستصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، أما السجن أو التشهير أو التعزير، فكلها أمور لا تعود بشيء للوطن والمواطن.
وإذا كانت إعادة الأموال بهذه الأهمية لدينا كمواطنين، فإن الأهم هو أن هذه الحملة علقت الجرس إيذانا بالتلاشي التدريجي للفساد. فكل من تسول له نفسه، سيتذكر بأن هناك من سيحاسبه ويدينه ويعاقبه، وهذا هو الأهم لحاضر الوطن ومستقبله. وطن بلا فساد أو فاسدين، وعدالة لا تفرق بين الفقير والوزير والأمير.
اتركوا الجهات المختصة تكمل أعمالها، ولا تساهموا في التشهير بالناس قبل أن تصدر أحكام بحقهم،،
ولكم تحياتي.