الشورى اعتمد 231 مادة و17 فصلاً أبرزها «التسوية الوقائية»

إقرار مشروعي قانوني «الإفلاس» و«نقل وتوطين التقنية»

مجلس الشورى اعتمد المشروع الجديد للإفلاس (اليوم)

وافق الشورى على مشروع نظام الإفلاس، وتشمل مواد المشروع 231 مادة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، وكذلك التصفية الإدارية.

ويتضمن المشروع 17 فصلاً، حيث تشمل الأحكام العامة لجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون، التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة المدين المتوفى.

وصوت الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، على عدم ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو الشورى د. فهد بن جمعة، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ويرى الشورى أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى: (جريمة الاقتصاد الخفي)، وأنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة التي تعالج كل نوع من أنواع الجرائم التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي.

كما بين الشورى، أن النظام المقترح يتقاطع مع مواد نظام مكافحة غسيل الأموال سواءً من حيث تحديد بعض الأفعال المجرًمة وفقاً لهذا النظام، أو من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسل الأموال ونص عليها في كثير من مواده.

ووافق الشورى على مشروع: «نظام نقل وتوطين التقنية»، المقدم من عضو الشورى د. فهد العنزي، وتشمل مواد مشروع النظام 35 مادة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة.

وطالب الشورى دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها، والعمل على فهرستها ورقمنتها الكترونياً، وإتاحتها للدارسين والباحثين.

إضافة إلى مطالبته الدارة بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أو أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني، لتوخّي الدقة والتنوع خصوصاً فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وفيما يخص مناقشته للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1437- 1438هـ، قال عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود: على المؤسسة العامة للري أن تعمل على توسيع نطاق عملها وأن تستفيد من مياه الصرف التي تؤذي العديد من المدن الكبرى.

وأكد عضو الشورى أسامة الربيعة، خلال مناقشة الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1437- 1438هـ، على أهمية زيادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً لتوفير مخزون المياه الجوفية.

وحول مناقشة الشورى للتقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437- 1438هـ، رأت عضو الشورى د. فاطمة القرني، أن تفعيل مخرجات الدراسات العلمية الشرعية سيقلل من وجود العديد من القضايا لدى المحاكم.

وطالب عضو الشورى د. حمد آل فهاد، بدراسة شاملة تتناول الطلاق وتزويد المجلس بها في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء القادم، فيما دعت عضو الشورى د. سامية بخاري، إلى تحديث موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومراجعة محتوياته باستمرار.

وتساءل عضو الشورى د. عبدالله الحربي، عن عدم شغل الوظائف في كادر الرئاسة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من مختصي المعلومات والقانون ضمن أعمالها، فيما أكدت عضو الشورى د. نورة المساعد، أهمية أن تنتقي الرئاسة البحوث التي تقوم بتمويلها لأن الكثير منها قد لا يخدم المهتمين بالجوانب الشرعية.

وحول مناقشة المجلس التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1437- 1438هـ، لفت عضو الشورى د. حسين المالكي، إلى وجود فجوة في التنسيق بين المدينة والجهات الحكومية، مطالباً بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لإيجاد تعاون دائم مع القطاعات الأخرى.

خلف الخميسي - الرياض ديسمبر 12, 2017, 3 ص