أكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة سبق وحذرت من أن أي إعلان أمريكي بشأن القدس قبل الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيدا، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ويشكل انحيازا في الموقف الأمريكي.
وقال، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة مساء اليوم: "أود أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية على طلبها عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة الموقر الذي يأتي في أعقاب تطور بالغ الخطورة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها".
#«تحذير مسبق»#
وأضاف "الجبير»: "سبق وأن حذرت حكومة بلادي بأن أي إعلان أمريكي بشأن القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيداً كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم".
وتابع "الجبير": "حكومة بلادي التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازاً في الموقف الأمريكي كما أنها تعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وتعتبر كل الاجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة". وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تنوه بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار".
#«موقف ثابت»#
وشدد قائلا: "إن موقف بلادي الثابت من القضية الفلسطينية يضعها في أولوية سياستها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوليها اهتماما خاصا باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وتقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في العام 2002م، كما حظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في العام 2005 م في مكة المكرمة، حيث وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية ذات الصلة".
#«دعوة للتراجع»#
ومضى الوزير عادل الجبير قائلا: "إن حكومة بلادي تدعو من هذا المنبر الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، أخذا في الاعتبار أن هذه الخطوة، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، إلا أنها تمثل تراجعا كبيرا في جهود الدفع بعملية السلام وإخلالا بالموقف الأمريكي".
#«وضع حد للنزاع»#
وقال وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الطارئ: "إننا ندعو المجتمع الدولي بتكثيف جهوده في الدفع بالعملية السلمية لوضع حد لهذا النزاع التاريخي في إطار الحل الدائم والعادل والشامل، المستند على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة في دولته مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".
واختتم وزير الخارجية قائلاً: "أرجو من الله العلي القدير أن يحفظ أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحفظ قدسنا الشريف، وأن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار".
