يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلمت «اليوم» أن اللجنة تعتزم مطالبة «نزاهة» في توصياتها بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما علمت «اليوم» أن المجلس يعتزم التصويت يوم الإثنين المقبل على مشروع نظام الإفلاس، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام المقترح والمكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزءا أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها.
ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/ 9 / 1428هـ، الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح التعديل، الذي يهدف بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادرالقضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل في السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
