استكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأيام الماضية المتطلبات اللازمة لإعداد ورفع مشروع نظام المياه الشامل، مستفيدة من آراء الجمهور وتعليقاتهم حول المشروع في موقع الوزارة الإلكتروني والشبكات الاجتماعية، إضافة للقاءات بالمختصين.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه د. فيصل السبيعي، أن تفاعل الجمهور والجهات ذات العلاقة والخبراء الفنيين والقانونيين والمهتمين بشؤون المياه على نحو جيد، أسهم في تجويد وتحسين مواد النظام بالتعديل والإضافة والشرح، مؤكدا على أهمية مساهمة جميع أصحاب العلاقة في إعداد مشروع النظام الشامل.
ولفت إلى أن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة «بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة»، وتم أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأضاف: إن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 30-11-1438هـ.
