كشفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي في مؤتمر شهده البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء أن الحركات الاحتجاجية في تزايد مستمر في إيران، حيث تتعاظم مواجهة المواطنين الإيرانيين لنظام الملالي يوما بعد آخر.
وشددت على أن الحل يكمن في إبداء الحزم، وليس إعطاء تنازلات لنظام طهران.
وأضافت: «إذا لم يتم إبداء الحزم والصرامة حيال نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا بلا هوادة على المنطقة والعالم، وهذه هي الفرصة الأخيرة لأوروبا لاتخاذ سياسة صحيحة مع نظام الملالي. وطالبت باشتراطهم استمرار العلاقات مع النظام بوقف التعذيب والإعدام في إيران».
وأوضحت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المؤتمر، الذي أقيم بمناسبة يوم 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن نظام الملالي استنفد حتى الآن كل رصيده الإستراتيجي للبقاء، ويعمد الآن إلى المزيد من القمع والإعدامات، وكذلك فرض نفوذه خارج البلاد، مشيرة إلى مشكلات العاصمة طهران في مختلف الجبهات منها الوضع المالي.
وكانت رجوي قد تلقت الدعوة من قبل الأعضاء الأقدمين من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي.
وأكدت السيدة رجوي أن نظام طهران في وضع ضعيف للغاية، وان استمرار برنامجه للصواريخ الباليستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى في المنطقة ينبعان من الضعف. مؤكدة أن برنامج الصواريخ الباليستية في طهران ليس للدفاع عن إيران. وشددت على أن البرنامج ضد الشعب الإيراني ويهدف إلى خلق أزمة في المنطقة.
وذهبت رجوي إلى القول: إن طهران تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي وليس العكس، موضحة أن المجتمع الدولي طالما أنه توهم بأنه يمكن أن يحتوي النظام الإيراني من خلال تقديم تنازلات له، فإنها لن تنتهي إلا بمساعدة الملالي على الاستمرار بنفس الطريقة. ووفقا لزعيمة المعارضة، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا إيجابيا في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الإيراني، خاصة المجزرة في عام 1988، وكذلك عن طريق اشتراط العلاقات التجارية مع النظام بوقف عمليات الإعدام في إيران. وقالت رجوي: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى مطالبة الطرد الفوري لقوات الحرس ووكلائها من سوريا ودول أخرى في المنطقة والوقف الفوري لبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام. وإذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فإنه ينبغي أن يفرض عقوبات شديدة على صادرات النفط للنظام وعلى إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.