أظهرت دراسة سابقة أجريت في سلطنة عمان عن توجهات الشباب العماني نحو العمل أن الغالبية الكبرى من الشباب يفضلون العمل بالقطاع الحكومي ولو براتب أقل عنه في القطاع الخاص، فيما كان الاستقرار وفرص الترقيات أهم المحددات عند اختيار الوظيفة. في حين كان ضعف الرواتب أهم أسباب عدم الرضا الوظيفي. وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن النسبة الأعلى في تفضيل القطاع الحكومي كانت عند الباحثين عن عمل، حيث بلغت 95% فيما كانت أدناها بين الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 67%، أما المشتغلون فيفضل 85% منهم العمل بالقطاع الحكومي، مقابل 12% يفضلون العمل بالقطاع الخاص، و3% يفضلون أعمالا أخرى، كما أن الذكور كانوا هم الأكثر تفضيلا من الإناث للعمل بالقطاع الخاص.
وهذه الظاهرة بطبيعة الحال لا تقتصر على سلطنة عمان فقط. وفقا للتقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، لقد أدى انخفاض رواتب ونوعية الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص إلى تهافت الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الحكومي. ففي الكويت يوظف القطاع العام نحو 80% من الأيدي العاملة الوطنية و72% في السعودية و47% في سلطنة عمان. ونتيجة لضعف هيكل الأجور في القطاع الخاص برزت فجوة كبيرة بين سوق عمل القطاع الخاص وسوق عمل القطاع العام، حيث لوحظ في البحرين أن معدل الرواتب في القطاع العام يبلغ 712 دينارا بينما يبلغ 278 دينارا في القطاع الخاص، وهو ما يشكل عامل إحباط كبير لدى المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص. ويفسر ذلك جانبا مهما من تفشي البطالة في صفوف الشباب الخليجي بالذات.
إن معظم الباحثين عن عمل كانوا وما زالوا وسيبقون يتطلعون لوظيفة في المؤسسات الحكومية ويفضلونها على العمل في منشآت وشركات القطاع الخاص بسبب المميزات المالية في المرتب الشهري ولضمان ديمومة العمل وللتقاعد، والدوام وظروف العمل وعلاقاته والإجازات وغيرها من الأمور الجاذبة لهذا القطاع. ومع تزايد أعداد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة في السنوات الاخيرة، يبحث الشباب الخليجي عن حلم الحصول على الوظيفة الحكومية، ويتحمل الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية، خاصة بعد أن سيطرت في السنوات العشر الأخيرة عليهم هواجس الخوف من تأثر القطاع الخاص بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم، مما أجبر العديد من الشركات بتسريح موظفيها وخفض الأجور تقليلا للنفقات، مما زاد من مخاوف الشباب من خوض ما اعتبروه مغامرة العمل في القطاع الخاص لعدم ضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي بها.
ورغم أن بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص توجد بها فرص أكثر للتوظيف وحوافز وأجور أعلى من نظيرتها في القطاع العام، إلا أن الأغلبية من الشباب يؤمن بأن العمل في القطاع العام ملاذ آمن لحياتهم، لما يوفره في رأيهم من استقرار نفسي واجتماعي ومعيشي والاطمئنان بعدم التسريح من وظيفته مع أي ظرف اقتصادي تمر به الدولة، كما أن ساعات العمل المرنة والقليلة نسبيا تعني أن باستطاعة الموظف الحكومي إيجاد عمل آخر في وقت المساء بعد انتهاء ساعات العمل وأيضا ضمانة لتطور الموظف من خلال السلم الوظيفي المعمول به حاليا من قبل ديوان الخدمة المدنية.
في المقابل، يجب أن لا نغفل رأي القطاع الخاص في هذا الموضع، الذي يرى أن هناك نقصا في أنظمة العمل التي تكفل حقوق صاحب العمل الذي يقوم بالتدريب والتطوير وتحمل صعوبة البدايات، فيما الموظف يبحث عن فرص عمل أفضل وهو على رأس العمل وينتقل أحياناً دون سابق إنذار، أو ينقطع عن العمل دون مسؤولية واضحة بالنظام، منوهاً بأنّ هذا الوضع أوجد أزمة ثقة بين الموظف وصاحب العمل؛ مما اعتبره موظفاً لا يعتمد عليه، وبالتالي يوظفه لأجل تحقيق نسب الخلجنة فقط، بالرغم من أن فرص العمل موجودة لكن الجدية والاستمرار والوفاء للمنشأة غير متوفرة إلا بنسبه ضعيفة.
ونتيجة لتضافر هذه العوامل وبالرغم من تطبيق خطط الخلجنة والإحلال منذ عقدين من الزمن فإن نسبة القوى العاملة الوطنية في الوظائف والمهن التي يقبل أن يعمل فيها المواطن الخليجي لم تتعد 25% من جملة القوى العاملة الوافدة التي يناهز عددها 20 مليون عامل أجنبي في دول الخليج عام 2016، بينما لا تتعدى نسبة العاملين المواطنين في القطاع الخاص نسبة 3% في بعض الدول الخليجية.
وقد دعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي في أكثر من مناسبة إلى إزالة التمايز بين مميزات التوظيف في القطاع الخاص والتوظيف في القطاع العام من خلال التزام طرفي العمل (صاحب العمل والعامل المواطن) بالتشريعات والقوانين الصادرة المنظمة للعلاقة بين الطرفين في الحقوق والواجبات بحيث تتوافر بعض الحماية أيضا للقطاع الخاص الذي يوفر التدريب والتأهيل للعاملين. في المقابل، يتوجب على القطاع الخاص أن يدرك أن أجور القوى العاملة الوطنية يجب أن تنسجم مع المستوى العام لتكاليف المعيشة في دول المجلس ويجب أن لا تقارن بأجور القوى العاملة الوافدة. كما يجب أن تتضافر جهود القطاعين العام والخاص في إيجاد نظم موحدة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي في إطار التأمينات الاجتماعية، لتضييق الهوة، في رعاية المواطن العامل عند نهاية الخدمة أو العجز أو الإعاقة أو أية حالة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن علاج هذه المشكلة يتطلب أيضا تغييرا أساسيا في النمط السائد لأنشطة القطاع الخاص المعتمد على العمالة الكثيفة ورخيصة الثمن نحو تشجيع أنشطة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي توفر قيمة مضافة عالية للاقتصاد، وبنفس الوقت توفر وظائف مجزية للمواطنين.
