كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني عن إطلاق نظام اعتماد المخططات الالكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، والذي يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد جميع معاملات اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء بصورة إلكترونية.
وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الأمانة للتحول الرقمي، والتي تهدف الى التحول الى جميع الخدمات الإلكترونية، مشيرا الى أن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية متاح عبر البوابة الالكترونية للأمانة على الرابط: www.eamana.gov.sa
وقال: إن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية يقدم العديد من المهام المتعلقة باعتماد المخططات مثل: توفير نظام إلكتروني مؤتمت لضبط وتوحيد إجراءات وخطوات عملية اعتماد المخططات، وأرشفة وتوثيق كل الخطوات والعمليات التي تمت بداية من تقديم الطلب حتى الاعتماد، وكذلك ربط اصحاب المصلحة ومتخذي وصانعي القرار بمختلف الإدارات ذات العلاقة بالعملية بشكل مؤتمت برابط الكتروني موحد للمعاملة الالكترونية.
بالإضافة الى الترابط مع الجهات ذات العلاقة مثل كتابة العدل للاستعلام عن سريان مفعول الصك، والترابط الوثيق مع قاعدة البيانات الجغرافية وما فيه من بيانات جغرافية لإتمام عملية التحليل المكاني اللازمة لاعتماد المخططات من لوحات خدمية ونطاقات التخديم والنطاقات العمرانية والمخططات الإرشادية.
ولفت الى أن هذه الخدمة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض عدد الزيارات، والمراجعات للإدارات المختصة بالنماذج الالكترونية اضافة الى اتباع إجراءات العملية من قبل أصحاب الصلاحية وحصر مواضع القصور أو التأخير وكذلك توفير خريطة رقمية مرنة وسهلة للتعامل وإمكانية حفظ التعامل مع بيانات المستفيدين.
ويسهل النظام الجديد إجراءات التعامل مع الطبقات الجغرافية مثل «المخططات، الاحياء، الشوارع، بلك، أراضي» وكذلك التسهيل على الادارات المختصة تحديث التعامل مع طبقاتها المختصة مثل الانارة والكهرباء والمياه والصرف والطرق، وإمكانية تحديد أبعاد ومساحات الأراضي والوحدات السكينة وإمكانية تعديل تصحيح البيانات الوصفية لأي من عناصر الخارطة الرقمية وتوفير أقصى قدر من الحماية وأمن المعلومات لتوزيع وتدقيق الصلاحيات وتتبع التعديلات.
