أظهر القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط نموا قويا خلال شهر نوفمبر الماضي، في ظل توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقا لدراسة متخصصة أشارت أيضا إلى أنه في الوقت نفسه تحسن الطلب الأجنبي بوتيرة أقل واستمر في توليد الوظائف، وارتفعت أعباء التكلفة بشكل متواضع، في حين لم تتغير أسعار المنتجات منذ شهر أكتوبر في ظل حدة المنافسة في القطاع.
ونوهت الدراسة التي أعدتها شركة أبحاث «أي إتش إس ماركت»، وفق بيان لها بمستوى الثقة التجاري الذي ظل إيجابيًا.
وذكرت الدراسة أن القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة في شهر نوفمبر مشجعة للغاية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حاليا، والتي تشير إلى تواصل الأعمال بوتيرة اعتيادية إلى حد كبير، كما أن مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، واصلت تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير، وعلى الأرجح فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا قد أسهم إلى حد كبير في التوقعات الإيجابية الواسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال.
وأضافت الدراسة أن مؤشر المشتريات الموسمية الرئيسي سجل بعد تعديله ارتفاعا من 55.6 نقطة في شهر اكتوبر إلى 57.5 نقطة في شهر نوفمبر، وهو ما يشير إلى أسرع تحسن في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر أغسطس 2015، ولكن التوسع كان أبطأ من المتوسط التاريخي للسلسلة.
كما استمرت زيادة الإنتاج بشكل يتماشى مع التوجه العام للدراسة، وكان معدل النمو حادًا في مجمله وتسارع إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال شهر نوفمبر، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كانت زيادة النشاط التجاري مدعومة بقوة الطلب المحلي.
وتسارع نمو الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر، ووصل المؤشر المعني إلى أعلى مستوى في 27 شهرًا، وأشار في هذا الصدد 37 % من الشركات المشاركة في المؤشر إلى تحسن تدفقات الأعمال الجديدة.