تختال شرقيتنا كل اسبوع بمنجز او فعالية، وتزدان بوجوه شابة ومتحمسة من الجنسين يسعون دون توقف ودون انتظار للخدمة التطوعية بفرح وزهو. هذا التنافس المدفوع برسالة دينية ووطنية وانسانية يستحق منا أن نعيد النظر في كل مايمأسس له من اجتهادات إيجابية وسلبية تعود على المتطوعين بالنفع والضرر مع غياب لوائح تشريعية تضمن لهم ابسط الاستحقاقات كوجبة، ساعة راحة، شهادة، مواصلات أو مبلغ رمزي يسد احتياجاتهم البسيطة، أو ضمان في حالات الوفاة والحوادث.
ولنمأسس لابد ان نقرأ الأمور بشكل صحيح، العمل التطوعي يتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي وزارة تدير الكثير من الملفات المعقدة بعد ضم وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية لها، والأخيرة هي وزارة سابقة نشأت بعد الفصل بينها وبين وزارة العمل وعملت لعدة سنوات بشكل منفصل قبل أن يعاد دمجها مع وزارة العمل ومسؤلة عن مجموعة من الأنشطة وهي : مكافحة التسول، التنمية الاجتماعية، الجمعيات التعاونية، الجمعيات الخيرية، الإرشاد الاجتماعي، الإعانات الاجتماعية، الطفولة والأيتام، رعاية المسنين، رعاية المعوقين، رعاية الأحداث، الحماية الاجتماعية، الضمان الاجتماعي هذا مع استبعادنا لملفات زارة العمل. في 2010 ان صحت المعلومة رفعت توصية مجلس الشورى (لنظام العمل التطوعي) بقرابة 26 مادة لضمان استدامة ونوعية العمل التطوعي، والتي نعرف أنها احد مؤشرات رؤية 2030 للوصول لمليون متطوع قد نكون لغياب قاعدة بيانات وطنية لهم قد تجاوزنا هذا الرقم في موسمي الحج ورمضان فقط مع الاشارة للاقبال الوطني الضخم على المشاركة في الخدمة المجتمعية. ولنتمكن من النهوض بأحلام الورود من شبابنا وبتحقيق رؤية القيادة فلابد أن نسأل من خلال شرقيتنا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مصير مسودة نظام العمل التطوعي.
