أزالت بلدية محافظة الخبر 23 سيارة تالفة ومهملة من صناعية الثقبة، فيما قامت بإغلاق 7 ورش مخالفة، وذلك ضمن حملة مشتركة نفذتها البلدية بالتعاون مع مرور المحافظة أمس الأول لإزالة المخالفات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية في المحافظة؛ حفاظا على الصحة العامة ونظافة المحافظة.
وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مشددا على أصحاب المركبات رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين.
وبين أن لائحة ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد على سبعة أيام تعرض صاحبها للغرامة من 200- 500 ريال، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.
من جانبهم، جدد مواطنون في محافظة الخبر انتقادهم للجهات المختصة لترك السيارات التالفة والمهملة في شوارع المحافظة فترات طويلة، مشيرين الى انها تشوه المشهد الجمالي للمحافظة، مرجعين سبب ذلك الى غياب وعي أصحابها الذين تركوها دون اكتراث لتتسبب في إزعاج السكان، وحجز مساحات يمكن أن تكون مواقف للسيارات.
ورصدت «اليوم» عددا من السيارات التالفة التي تنتشر في شوارع الثقبة على الرغم من أن بعضها وضعت عليه لافتة من البلدية بإشعار الإزالة منذ عدة سنوات، وأصبحت تشوه الشوارع وتزداد يوما بعد آخر، ولا تزال في مواقعها.
ودعا عدد من المواطنين بلدية ومرور محافظة الخبر للقيام وبشكل مستمر بحملات واسعة لتخليص الشوارع والأحياء منها؛ لأنها أصبحت تشوه الشوارع وتزداد يوما بعد آخر، ولا تزال في مواقعها.
وطالب محمد هزازي مرور وبلدية محافظة الخبر بالتحرك الجاد وإزالة المركبات المخالفة وفرض غرامة على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها، مشيرا إلى أن غالبية المركبات المركونة تشكل مخاطر حقيقية على مستخدمي الشارع، داعيا إلى حصر السيارات التالفة والهياكل، وإشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.
واعتبر مهند الغامدي عدم وجود غرامات مالية عاملا أساسيا في انتشار هذه السيارات التالفة، مشددا على أهمية قيام البلدية بدورها في التخلص من هذه السيارات ومحاولة المسح الميداني على كافة المناطق ومعاقبة كل من يترك سيارته لفترة طويلة، فضلا عن تحميل الملاك كافة التكاليف المالية باعتبارها طريقا للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، لا سيما وأن هناك بدائل عديدة لدى الملاك في عملية التخلص منها، من ضمنها التعاقد مع ملاك التشاليح لشرائها.
وقال منير الاسود: إن السيارات التالفة تشكل خطرا أمنيا على الجميع، كما أنها لا تعكس التطور الحضاري الذي يجب أن تكون عليه محافظة الخبر، لافتا الى أن وجود هذه السيارات يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع باستغلال هذه السيارات في الجرائم والسرقات -لا قدر الله- موجها صوته للجهات المسؤولة للتخلص من هذه الظاهرة. وبين إبراهيم الهاجري أن الحل الوحيد لحل المشكلة هو مخالفات رادعة من البلدية أو المرور على أصحاب هذه السيارات المخالفة وتحديد فترة واضحة لبقاء السيارات بذات الموقع لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة الأشهر وبعد ذلك تتم مصادرة السيارة وبيعها بالمزاد العلني إضافة إلى فرض غرامة مالية على مالكها. واعتبر عدم وجود غرامات مالية عاملا أساسيا في انتشار هذه السيارات التالفة، مشددا على أهمية قيام بلدية الخبر بدورها في التخلص من هذه السيارات ومحاولة المسح الميداني على كافة المناطق ومعاقبة كل من يترك سيارته لفترة طويلة.
