أكد تقرير حديث أن المؤشرات الاقتصادية بالمملكة أظهرت بصفة عامة تحسنا في أدائها خلال أكتوبر، حيث سجلت كل من السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وتعاملات نقاط البيع نموا جيدا، كما بقي مؤشر مديري المشتريات غير النفطي دون تغيير، على أساس شهري.
وأوضح التقرير الصادر عن «جدوى» أن صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» ارتفع بنحو 15 مليار ريال، على أساس شهري، في أكتوبر، نتيجة لنمو الحساب الجاري للحكومة كسبب رئيسي. في غضون ذلك، ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من الدين الحكومي بنحو 9.5 مليار ريال في أكتوبر، في أعقاب إصدار صكوك محلية خلال الشهر. وأشار التقرير إلى ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ «ساما» إلى 493 مليار دولار في أكتوبر. وقد زادت الموجودات بـ 8.2 مليار دولار، على أساس شهري، بعد تراجعها على مدى ثلاثة شهور متتالية. ويعود ذلك الارتفاع على الأرجح إلى مبلغ 12.5 مليار دولار تم تحصيله من إصدار سندات دين دولية في نهاية سبتمبر. وبالنظر إلى تفاصيل الموجودات، نجد أن معظم الزيادة تحقق من الإيداعات في مصارف أجنبية. وسجل عرض النقود الشامل (ن3) تراجعا طفيفا، بنسبة 0.6%، على أساس سنوي، في أكتوبر، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2017، لكن على أساس المقارنة الشهرية تراجع بنسبة 0.3%. وبالنظر إلى توزيع الودائع، فإن الاتجاه النازل للودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي، ربما يكون قد أثّر على النمو الكلي في عرض النقود الشامل في أكتوبر.
وأوضح التقرير أن التضخم الشامل (مؤشر تكلفة المعيشة) تراجع بنسبة 0.2%، على أساس سنوي، في أكتوبر، مواصلا مساره الانكماشي الذي بدأ منذ مطلع عام 2017. وبقي التضخم في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» على اتجاهه النازل للشهر الرابع على التوالي، متراجعا بنسبة 0.3%، على أساس سنوي، في أكتوبر. كذلك، تراجع التضخم في فئة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 1.2%، على أساس سنوي، في أكتوبر، بعد بقائه مرتفعا على مدى 6 شهور. وفيما يتعلق بإنتاج المملكة من النفط الخام، أشار التقرير الى أنه بقي دون تغيير، على أساس شهري، في أكتوبر، نتيجة لاستمرار التزام المملكة باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج. وتشير أحدث البيانات الرسمية المتاحة إلى انخفاض طفيف في صادرات المملكة من النفط الخام، بنسبة 2%، على أساس شهري، في سبتمبر، لتصل إلى 6.6 مليون برميل في اليوم، لكن التقديرات المؤقتة تشير إلى أن صادرات المملكة من الخام ارتفعت إلى متوسط 7 ملايين برميل يوميا في كل من أكتوبر ونوفمبر. وبالنسبة إلى أسعار الصرف، فقد سجل الدولار بعض التراجع مقابل عدد من العملات في نوفمبر، رغم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث، وكذلك الزيادة شبه المؤكدة في أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس والمتوقعة في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في منتصف ديسمبر. لكن المستثمرين حاليا قلقون إزاء التطور البطيء لتشريعات إصلاح الضرائب الأمريكية، حيث إن لهذا الأمر تداعيات على معدلات التضخم المستقبلية، وبالتالي، على وتيرة تشديد سعر الفائدة الأمريكي في عامي 2018 و2019.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير ان استمرار ضعف قطاع التشييد أدى إلى تراجع مبيعات الاسمنت بنسبة 5%، على أساس سنوي، وارتفاع مخزونات الكلينكر إلى مستويات قياسية.
