كما أعلنت وزارة العمل، فإن هذا اليوم هو اليوم الأول لسعودة محلات بيع المجوهرات والذهب، بعد انتهاء مهلة السنوات الثلاث التي منحت لأصحاب تلك المحلات. ورغم فرحنا بأي قرار يعطي المواطن السعودي الأولوية في التوظيف، إلا أن قرار سعودة محلات بيع الذهب، أكثر أهمية من أي نشاط آخر، وذلك لعدة أسباب سوف أتطرق لها في هذا المقال.
هناك ما يقارب عشرين ألف عامل وافد يعملون في هذا المجال، وتبلغ الأموال التي يتداولونها شهريا (في الرياض فقط) أكثر من مليار ريال، وأن نسبة التستر بلغت حوالي 80%، ونسبة السعودة لا تتعدى 5%، وراتب العامل الوافد يتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف ريال، ناهيك عن أن الكثير من تلك العمالة تمارس الغش والخداع، من خلال إضافة النحاس بنسب قليلة كي لا تكشفه الجهات الرقابية.
وأخيرا وليس بآخر، تساهل تلك العمالة في شراء وبيع المسروقات من الذهب والمجوهرات، وهو أمر في غاية الخطورة.
لقد حاولت الجهات المختصة في المملكة، تذليل الصعوبات التي كانت تواجه مشروع سعودة محلات بيع الذهب، فبدأت قبل عشر سنوات بإنشاء معاهد للتدريب على هذا النشاط، وتخرج فيها خمسة آلاف سعودي انضموا لسوق العمل، إلا أن تأجيل تطبيقه لثلاث سنوات، تسبب في خروج هؤلاء المواطنين المدربين من سوق العمل، لينضموا لقائمة العاطلين.
ففي السنة الأولى خرج 30% منهم، وفي السنة الثانية خرج الباقون، ليس لأنهم غير قادرين أو جادين، إنما لأن المتستر لا يريد توظيف إلا ابن جلدته.
ما أجمل هذه الأيام، التي نرى فيها اقتران القول بالعمل، فالسعودي أولا وثانيا وثالثا. كلام ليس فيه انتقاص من أحد. والمواطن السعودي سينجح طالما تم إبعاد الوافد والمتستر، وطالما وجد من يسنده ويقف معه ويدافع عن حقه..
ولكم تحياتي.