ناقش 231 مادة لتنظيم إجراءات الإفلاس.. وطالب بتسهيلات ومزايا اضافية للمتقاعدين

الشورى يوافق على دراسة تعديل نظام «مكافحة الرشوة»

مجلس الشورى ناقش العديد من تقارير الجهات الحكومية أمس (اليوم)

وافق مجلس الشورى،أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام «مكافحة الرشوة» المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، ود. لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق د. هيا المنيع؛ استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، والهادف «وفقا لمقدميه» أنه سيحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة في كسب غير مشروع، علاوة على عدم شموله موظف القطاع الخاص.

إجراءات الإفلاس

وناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام الإفلاس المكون من«231» مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، فيما يخص التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، التصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية، وتسري أحكامه على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.

نظام حاكم

ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة أن هناك فراغا تشريعيا وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل سواءً من الناحية الإجرائية أو من الناحية القضائية، وأن الحاجة ملحة جدا بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية، وأشارت إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد مصلحة طرف آخر، كما أجرت اللجنة تعديلات عند دراستها لمشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس وبعض المهام المتعلقة بها أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها.

رقابة وتوثيق#

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته كونه يعد نظاما إجرائيا يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس والرقابة والتوثيق وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.

كما أشار الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى عدد من التعديلات على مشروع النظام والتي شملت تعديلات نظامية وإجرائية، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تحديث بيانات#

وفي سياق متصل، طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية بسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها بالحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، وكذا التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية «الحسميات والحصص المناظرة» للمؤسسة شهريا مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين، وكذا التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد وصرف المعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة والتنسيق كذلك مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد اضافة لتقويم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري.

من جهة اخرى، دعا المجلس المؤسسة العامة للحبوب بالإسراع في إنشاء فروع وصوامع في موانئ المملكة مثل ميناء ينبع وضباء، لاستقبال الزيادة في كميات القمح والشعير المستورد لتغطية احتياجات المملكة.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية الموقعة في مدينة بوقور بتاريخ 2/‏6/‏1438 - الموافق 1/‏3/‏2017.

من الكواليس

¿ اقترح العضو د. أيوب الجربوع اللجوء إلى القضاء الفردي في المحاكم الإدارية بدلاً من تخصيص 3 قضاة للقضية الواحدة لسرعة الانتهاء من القضايا.

¿ أشار العضو إبراهيم المفلح الى وجود العديد من الوظائف الشاغرة في مجال السلك القضائي.

¿ طالب العضو د. فيصل آل فاضل بزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي إداريا وقضائيا.

¿ قال العضو د. خالد العقيل: إن دعم الدولة للدقيق مخصص للمواطن وليس لاستفادة فئة من التجار ومصدري الأغذية التي تحتوي على منتجات المؤسسة العامة للحبوب المدعومة.

¿ طالب العضو الأمير د. خالد آل سعود برفع نسبة السعوديين العاملين في المؤسسة، ورأى أن المعلومات عن تخصيص أعمال المؤسسة في التقرير غير كافية.

¿ العضو د. فوزية أبالخيل: لا بد من أن تعمل المؤسسة العامة للحبوب على إيجاد خطة وطنية للأمن الغذائي.

تحويل قطاع الاتصالات لصناعة وطنية بكوادر سعودية

دعا مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة وتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة د.سعدون السعدون، كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإسراع في وضع مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن لوحة قياس الأداء الوطني.

توصية بتعيين معاونين للقضاة وافتتاح محاكم استئناف إدارية

أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى ديوان المظالم بالمبادرة إلى تعيين معاونين للقضاة وافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة.

ودعت اللجنة -خلال مناقشتها التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1438/1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى- إلى إعادة النظر في الخطة الإستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبان لمحاكمه وتضمين تقاريره القادمة عدد القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمه، وعدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه، والمفرغين في كل إدارة من إداراته.

خلف الخميسي - الرياض نوفمبر 30, 2017, 3 ص