ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وذلك في الجلسة الأولى لليوم الثاني من المنتدى، برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف. وتناولت الجلسة الأولى، دراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات.
وناقش المشاركون عديد من المحاور والتساؤلات حول مدى وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع، وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع، بالإضافة الى مدى وجود فراغ أو نقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها.
فيما ناقشت الجلسة الثانية دراسة "قياس ورفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي"، التي عقدت برئاسة مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب عايض القحطاني.
ودعت الدراسة إلى العمل على الاحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة التي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى انتاجية العمل، بالإضافة إلى الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والانجاز.
