كتبت كثيرا عن المصائب التي تعرض لها بعض البسطاء ممن دخلوا في مغامرة غير محسوبة مع الثلاثي الشهير «الجمعة والعيد وابن حسن»، ودخلت في نقاشات طويلة حول تلك القضايا التي بدأت منذ عقد ونصف العقد، ودمرت معها أسر بالكامل، وتسببت في ضياع تحويشة العمر لعدد من المواطنين.
كنت أعتقد أن تلك القضايا قد انتهت فعلا، وأن الناس أخذت حقوقها، وتم إغلاق ملفاتها، وأن الأموال قد عادت لأصحابها، قبل أن أتفاجأ بأن هذه القصة وفصولها ما زالت مستمرة، كما لو كانت من المسلسلات المكسيكية. فبعد أن صرفت الجهات المعنية ما نسبته 15% لمساهمي العيد قبل سنتين، تسلم المساهمون رسالة تؤكد لهم أنهم سيتسلمون 15% (متى ما توافرت السيولة)، وكما يعلم الجميع فإنه وحتى اللحظة لم تتوافر تلك السيولة. أما مساهمو الجمعة فقد تسلموا 10% من حقوقهم قبل عشر سنوات، بينما تصلهم رسائل تبشرهم بقرب انفراج مساهمة الجمعة العقارية، لكن دون الإشارة لموعد هذا الانفراج.
المعلومات المؤكدة تقول إنه سبق أن صدر حكم بحقوق جميع المساهمين، وأن الجهات التنفيذية، تنتظر لحين توافر السيولة بعد بيع العقارات والأسهم. ونحن على ثقة بأن هذه الجهات تتصرف وفق ما لديها، وما يتوافر عندها من أموال، وأنها لا مصلحة لها بتأخير التسليم، لكن المشكلة في البطء القاتل الذي تسير عليه هذه القضية.
لقد أشرت من قبل إلى أن هناك بيوتا قد تدمرت، وأسرا قد تشردت، ومستقبل أطفال قد ضاع، جراء هذه القضايا، ولكن لم تتغير الأمور، وظلت قضيتهم تسير كسير السلحفاة. فهل من المنطق أن تستمر هذه المعاناة إلى ما لا نهاية!!؟
ولأننا في عهد الشفافية، في عهد الحساب والعقاب، عهد العدالة وإنصاف البسطاء، فإنني أنقل معاناة هؤلاء المواطنين من أصحاب الحقوق، لمَنْ يهمه أمرهم، بعد أن دب اليأس في نفوسهم وتبددت أحلامهم.
ولكم تحياتي