وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأولى من السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدت أمس في الرياض، برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري»، إضافة إلى مقترح مشروع «نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء».
وقال عضو الشورى د. عبدالإله ساعاتي: يجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم طرح زيادة الاستقطاع من رواتب المشتركين كأحد الحلول لسد العجز المستقبلي المتوقع، ولفت النظر إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات العالمية المماثلة فيما يخص الجانب الاستثماري.
وطالب د. منصور الكريديس، بمراقبة أسعار الصرف للطلاب والطالبات في دول الابتعاث بما يعود في مصلحة المبتعث، وتساءل عما قدمته وزارة التعليم لأطفال التوحد.
#تقييم التعليم الجامعي#
واستغرب د. محمد آل ناجي، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437- 1438، من تواصل شكاوى التعليم الجامعي من مخرجات التعليم العام وانعكاس ذلك على سوق العمل، وتساءل: «هل طغى الاهتمام بالتعليم العام على التعليم الجامعي؟».
وأشار خليفة الدوسري، إلى أن ترتيب الجامعات السعودية لا يزال على مستوى العالم متدنيا، ويؤكد على ضرورة استقطاب الجامعات العالمية للمملكة بدلا من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
واقترح د. خالد السيف تخصيص محفزات مالية للمعلم وللمدارس بناء على جودة مخرجاتها.
بينما شدد د. سلطان آل فارح على أهمية المعلمين في العملية التعليمية فمن المهم ابتعاثهم واستقطاب المدربين المتميزين لتدريبهم، ويتساءل عن وجود مراكز تدريب متخصصة ومتميزة لتدريب المعلمين؟.
وترى العضو د. أمل الشامان، أن الشروط المطبقة عند تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين تعد أسهل من المطبقة على الأكاديميين السعوديين، وتؤكد أن هذا مضر بالاستثمار في العنصر البشري الوطني.
#هيئة المواصفات والمقاييس#
وخلال مناقشة الشورى للتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437- 1438، أشاد د. محمد آل عباس، بتحسن الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بتقرير الأداء السنوي، وتحسن أداء المراجعة الداخلية في هيئة المواصفات والمقاييس.
ودعا ناصر النعيم، هيئة المواصفات والمقاييس إلى تطبيق المواصفات السعودية المطبقة على المنتجات المحلية على البضائع المستوردة للحد من دخول البضائع الرديئة ودعما للمنتج المحلي.
وقال م. محمد العلي: تعدد الجهات ذات العلاقة بالرقابة على البضائع والمنتجات يحتم تفعيل التنسيق فيما بينها من خلال إنشاء مجلس رقابي وتوحيد منصاتها الإلكترونية.
#التأمينات الاجتماعية#
وعند مناقشة الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437- 1438، قال د. أحمد الغامدي: لم تذكر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها جهودها في زيادة مداخيلها السنوية.
وأشار الأمير د. خالد آل سعود، إلى أن رفع الاشتراك الشهري سيكون سلبيا على أصحاب العمل والموظفين ضمن نظام التأمينات الاجتماعية وعلى المؤسسة البحث عن حلول إبداعية لسد عجزها المتوقع مستقبلا.
وذكر د. فهد بن جمعة، أنه لا يوجد في التقرير مبرر لمطالبة الحكومة بدعم التأمينات الاجتماعية ماليا، حيث اقترح دراسة العديد من الخيارات للحد من العجز المتوقع للمؤسسة ومن ضمنها إجراء مراجعة شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وقال د. هادي اليامي: عدم الإفصاح عن استثمارات الشركة ومداخيلها لا يسهم في تقييمها، ويطالب بضم المستثمرات السعوديات اللاتي يعملن من منازلهن إلى اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
#خدمات البريد#
وجدد مجلس الشورى مطالبه بإعادة هيكلة قطاع البريد، حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وطالب مؤسسة البريد السعودي بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
وطالب الشورى بتقديم البريد السعودي الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
وفي ذات الجلسة، صوت الشورى بالموافقة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437- 1438 الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، وناقش مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل أجهزة الدولة وخارجها.
عدد من عضوات الشورى في جلسة أمس
