أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بلوغ إجمالي عدد السجلات الرئيسة المصدرة للشركات في المملكة خلال العام 1438هـ 4545 شركة بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد الزيادة في نسبة النمو لأعداد الشركات 9% مقارنة بالعام 1437هـ.
وبيّنت إحصائيات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات، التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ بلغت ما يزيد على 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49% مقارنة بالعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من 3 إلى 5 ملايين ريال خلال الفترة نفسها.
وكانت أعداد السجلات الرئيسة للشركات المصدرة خلال عام 1437هـ قد بلغت 4176 شركة، و15 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة، وفي العام 1436هـ بلغت 4399 شركة، و11 مليارا لرؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة.
وتجاوز أعداد الشركات العاملة في المملكة 66 ألف شركة بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه منظومة التجارة والاستثمار سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وحققت المملكة تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.