كشف طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن المملكة أقل دول العالم في الاحتيال المالي، في حين تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا في مكافحة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم رصد ما يقارب 3116 شكوى صادرة من عملاء البنوك ليس جميعها تتعلق بالتحايل المالي ولكن جزءا منها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية بمدينة الرياض، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، للإعلان عن تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار «#مو_علينا» لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
وقال حافظ: هناك في العالم ما يقرب من 80 عملة افتراضية ولكن مؤسسة النقد العربي السعودي لا تعترف إلا بالعملة الرسمية، مبررا عدم الوثوق بهذه العملة يعود إلى التذبذب الكبير في أسعار صرفها وكذلك عدم إمكانية تتبعها في حال حدوث احتيال مالي وكذلك صرفها.
وبين أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئا يكلف الاقتصاد العالمي مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5 في المائة من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنويا، نصيب الشركات الخاصة منها 38 في المائة، تليها الشركات العامة بنسبة 28 في المائة.
وذكر أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض.
وقال حافظ: إن تحقق حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، إلى تنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزيز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض لها العملاء.
وشدد على أن المملكة تُعد واحدة من أقل الدول تسجيلا لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل، الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 (458) ألف حساب.
وحول أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ على أن البنوك السعودية تحرص على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة التي تقوم عليها الحملة، متوقعا أن تشهد حملة هذا العام تفاعلا ملحوظا على المستويين الشعبي والمؤسسي وتوقع أيضا مردودا إيجابيا يسهم في نشر الوعي المالي.
الى ذلك أوضح إبراهيم ابو معطي، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة. وبين أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم.
