بقيت تداولات الذهب عالقة على نحو متزايد ضمن نطاق الصعود والهبوط، حيث تركزت تقريبًا صوب مستوى 1250 دولارا أمريكيا / أوقية. ولا شك أن اختبار الذهب لأعلى وأدنى مستوياته يعكس حاجة هذا المعدن الثمين إلى حافز يعزز استقراره.
ولعبت العوامل الرئيسية المؤثرة على الذهب -مثل قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الحقيقية وأسعار الفائدة على أموال «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»- دورًا كبيرًا في دفع الذهب نحو اتجاهات مُعاكسة خلال العام الماضي. وقد تمت موازنة التأثير الناجم عن ضعف الدولار (الداعم للذهب بطبيعة الحال) مع تسجيل ارتفاع في العوائد الحقيقية وأسعار الفائدة لأموال الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء الضعف الأولي للذهب بعد انتخابات نوفمبر 2016 مدفوعًا بالتوجهات الإيجابية المتعلقة بالأثر الاقتصادي والمالي للاصلاحات الموعودة بشأن الضرائب والإنفاق على البنية التحتية. ومع حلول عام 2017 تنامى الاهتمام على نطاق أكبر بالمخاطر الجيوسياسيّة. وجاء ذلك نتيجة أسباب عديدة أبرزها تجدّد التهديدات الكوريّة الشمالية. وتسبب تقلّبات الأسعار في إرساء بيئة محفوفة بالصعاب والمخاطر بالنسبة للمتداولين، بما يشمل صناديق التحوط التي اختبرت سلسلة اضطرابات في عدّة مناسبات. وجاء ذلك بعد إجراء الانتخابات، عندما كانت هناك حاجة ماسّة لإجراء خفض شبه قياسي في حصص مراكز التداول طويلة الأمد، وكذلك في بداية العام عندما ارتفع الذهب بقوة على خلفيّة انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة، إلى جانب تأثير المخاوف الجيوسياسية.
وبعد مضي 7 أسابيع من عمليات وأنشطة البيع، استقرت حصة مراكز التداول لصناديق التحوط عند مستوى 167 ألف حصة خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 31 أكتوبر، وهو ما يعادل انخفاضًا بواقع 10 آلاف حصة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، غير أن ذلك يعكس في نفس الوقت صعودًا نسبيًا فوق المعدّل المتوسط المُسجل لأجل ثلاث سنوات، والبالغ 110 آلاف حصة. من ناحية أخرى، أصبح الطلب على الاستثمار في المنتجات المتداولة في البورصات أكثر ثباتًا واستقرارًا بدعم من الذهب، حيث إن الحيازات سجلت تراجعًا إجماليًا بنسبة 2% فقط.
وخلال المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يستمر الذهب بالتراجع على خلفيّة التطورات في الأسواق الأخرى، ولاسيما أداء الدولار ومستويات أسعار الفائدة. من جهة ثانية، تلاشت المخاطر الجيوسياسية حول كوريا الشمالية خلال جولة الرئيس ترامب التي شملت 4 دول آسيويّة. وعلى المستوى الداخلي، قد يواجه الإصلاح الضريبي المقترح من جانب الجمهوريين مرحلة عصيبة قبل نيل الأغلبية المطلوبة، ولاسيما في مجلس الشيوخ.
وتمحورت آخر الأنباء بخصوص الإصلاح الضريبي- الذي من المحتمل أن يواجه بعض الصعوبات- حول الذهب الذي سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي؛ ولكن هذا التحرّك الصعودي في الوقت الراهن كان ضعيفًا على أقل تقدير، كما أنه يسلط الضوء على المأزق الحالي الذي يواجه الذهب. كما أن الطلب الأساسي من جانب المستثمرين الذين يبحثون عن الحماية والتحوّط من المخاطر جاء كافيًا ليضمن تخفيف التأثيرات السلبية لأنشطة البيع، ولكن ليس ثمة اتجاه واضح في هذه المرحلة. وانطلاقا من ذلك، ينبغي على المتداولين التكيّف جيدا مع آفاق استثماريّة قصيرة الأمد نسبيا.
