حافظت أسعار البترول على تماسكها والحفاظ على المستويات الستينية الحالية، وانتهجت التأرجح الحذر مع اقتراب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول من أوبك ومن خارجها، الأسبوع القادم 30 نوفمبر، والذي سيناقش تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بعد أن سجلت نجاحات متوالية في تقليص المخزونات ورفع الأسعار منذ اقرارها، حيث نجحت المملكة في نوفمبر 2016 بمشاركة 21 دولة منها دول خارج منظمة «أوبك»، في أن تقود هذه الاتفاقية والتي أسهمت بدورها في رفع الأسعار وتسجيلها مستويات هي الأعلى خلال الـ 27 شهراً الماضية.
واستطاعت الاسعار الاستمرار في رحلة صعودها التي بدأتها مطلع العام الجاري، وارتفعت أمس العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي بنسبة 0.50% إلى 62.52 دولار للبرميل، فيما زاد خام «نايمكس» الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 56.67 دولار للبرميل، هذه الارتفاعات جاءت بالتزامن مع تسريبات وتصاريح اعلامية رسمية من مسؤولي الدول المنتجة والتي قالت ان الاجتماع المقبل لن يناقش فقط تمديد الخفض الى نهاية تاريخ انتهاء الاتفاقية المعلن في مارس العام المقبل، بل سيبحث أيضاً خلاله إمكانية تمديد العمل بالاتفاقية الى نهاية العام 2018، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة، وسيكون اتفاقا تاريخيا، خصوصاً في ظل تزايد الدول الراغبة في الانضمام الى هذه الاتفاقية، حيث قال وزير الطاقة م. خالد الفالح، الاحد الماضي، ان أوزبكستان قد تشارك فى اجتماع المنتجين من أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده فى فيينا الشهر الجارى بصفة مراقب، اضافة لتصريح الأمين العام لأوبك محمد باركيندو الذي شدد على ان إعلان السعودية وروسيا بوضوح عن دعمهما لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى يزيح الضباب قبيل اجتماع أوبك القادم.
من جهته قال لـ «اليوم» رئيس المعهد الدولي للقانون والطاقة والتوقعات الاستراتيجية د. راشد ابانمي، ان تماسك اسعار البترول بمستوياته الحالية طبيعي في ظل التزام الدول المنتجة للبترول باتفاقية خفض الانتاج، متوقعاً أن تصل الى مستويات قياسية جديدة تتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل، بعد اعلان تمديد الخفض رسمياً مع نهاية اجتماع 30 نوفمبر الجاري، موضحاً أن الاتفاقية مفيدة لكل البلدان المنتجة دون استثناء، وبدأت بعض الدول المترددة سابقاً من خارج اوبك في الدخول لهذه الاتفاقية بإعلان رغبتها الدخول بها بعد أن اقتنعت بجدواها وأهميتها.
وبين د. ابانمي أن السيناريو الاكثر احتمالية في الاجتماع المقبل هو الخروج بقرار وتأييد جماعي من كل الاعضاء، وفق المعطيات الحالية والتطمينات المعلنة من قبل الدول وعلى رأسها قطبا هذه الاتفاقية المملكة وروسيا.
وزاد: العائد الكبير والنجاح الذي رسمته هذه الاتفاقية كفيل بتمديد قرار الخفض الى نهاية العام المقبل 2018، والذي من المتوقع أن تواصل الاسعار صعودها فيه لتلامس 85 دولارا للبرميل مع نهايته.
د. راشد أبانمي
