أكدت المملكة أنها ستصوّت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال للقيم والمبادئ الإنسانية والتصويت لصالح القرار، الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.
وفي كلمة المملكة في الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ72، أشار عضو وفد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن محمد الغنيم إلى القرار المعنون بـالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية الذي يدعو إلى تأكيد مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي علـى مواردها الطبيعية، والمنوه على استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها منذ عام 1967.
وشدد الغنيم على الحاجة الملحة إلى التعجيل بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 1967، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كل المسارات؛ علاوة على التزام إسـرائيل بموجب خريطة الطريق، القاضية بتجميـد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلـك (النمو الطبيعي) للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية، التي أنشئت منذ مارس 2001، داعيا الدول الأعضاء للامتثال للقيم والمبادئ الإنسانية والتصويت لصالح القرار، الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.
وأشار عضو وفد المملكة إلى أن القوة الإسرائيلية طغت وتجبرت، ومشاريع الاستيطان وحرق الأراضي الزراعية الممنهجة توسعت بشكل سافر يتحدى كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف الغنيم إنه «من هنا ستصوّت المملكة لهذا القرار تجسيداً لموقفها الثابت والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني والشعوب العربية، شأنها شأن الدول المحبة للسلام، ورغبة منها في العيش في شرق أوسط تنعم فيه الأجيال القادمة بواقع مستقر ومستقبل مليء بالأمل، ولذلك ندعو دول العالم لدعم هذا القرار والتصويت لصالحه، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية».
يذكر ان الجلسة عقدت لتعليل التصويت على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يشار إلى أن المملكة سبق أن أكدت بداية نوفمبر الجاري، أن من أهم الثوابت والمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية عدم الانحياز، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدفاع عن النفس، وذلك حول بند «حق الشعوب في تقرير المصير»، ضمن أعمال اللجنة الثالثة في الجمعية العامة.
وقالت ممثلة المملكة في الأمم المتحدة، السكرتير ثاني، تغريد الدليم في خطابها: «حكومة بلادي ترى أن التقرير لم يوف القضية الفلسطينية حقها من الأهمية والبحث والجدية لإيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». وشددت الدليم، على ضرورة اعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن المملكة أولت اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصرا رئيسا في سياستها الخارجية.
