كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان، عن تقديم التأشيرات والتراخيص لـ21 جهة غير حكومية من الخارج لتكون متواجدة بالمملكة من أجل نقل التقنية وتعزيز ثقافة الابتكار وخلق الوظائف والفرص، مؤكدا على أن الهيئة يتمثل دورها في تحويل الفكر الإبداعي إلى مشروع تجاري والحرص على تجاوز الشركات الناشئة مرحلة التأسيس إلى الاستدامة المالية.
وأشار الى إطلاق برنامج السعودية تبتكر على الرغم من حداثة عمرها، لاستلهام تجارب الدول حيث زارت 18 دولة واستخلاص من بين تلك التجارب هدفها الرامي إلى التركيز على الشركات سريعة النمو.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسبار الدولي بالرياض والذي شهد 5 جلسات و3 محاضرات عامة، و3 ورش عمل شارك فيها عدد من المسؤولين، والمتحدثين المحليين والدوليين الذين يمثلون مؤسسات رسمية وعلمية وذات تاريخ عريق في علوم الابداع والابتكار القائم على اقتصاديات المعرفة.
وناقشت الجلسات موضوعات ابتكار الاقتصاد القائم على المعرفة، واقتصاديات الابتكار: المنشآت وخلق الفرص، والاندماج في الثورة الصناعية الرابعة، والابتكار وممكنات الثورة الصناعية، وممكنات منظومة الابتكار. كما قدّم المتحدث العالمي رئيس منظمة ربيع سنغافورة فيليب يو محاضرة رئيسية حول رأس المال البشري في الاقتصاد الموجه بالابتكار متحدثاً عن تجربة سنغافورة.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية المعنونة بالابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة والتي أدارها مساعد أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني آمال المعلمي، أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز الرويس على أن تهيئة المجتمع لمتطلبات التنمية تتطلب البناء والتمكين وتهيئة البنية التحتية، مدللا على ما تبذله الهيئة من جهود في توفير متطلبات الجيل الخامس وتنفيذ مشروع النطاق العريض ونظام التعاملات الالكترونية. جاء ذلك ضمن تناوله محور التقنيات المساعدة في عمليات الابتكار، موضحا أهمية الجيل الخامس والبيانات الكبرى وأمن الفضاء السبراني وآفاق المستقبل الرقمي في رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي في تنفيذها من خلال مبادرات تعنى بتطوير مختبرات الابتكار وتحديث قوانين بروتوكولات الانترنت وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتعليم وتربية النشء وإيجاد صندوق لدعم الشركات الناشئة.
وتحدث المشرف العام على شؤون الابتكار والتصنيع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. متعب المتعب عن دور المدينة في دعم الإبداع والابتكار في المملكة، مستشهدا بما دأبت عليه المدينة من إنشاء المبادرات وتحديد المسارات ذات الأهمية في التقنيات حيث تصنف بحسب التنافسية العالية والإنفاق المحلي والطابع الأمني والدفاعي، مبينا أنها تقدم الدعم للأفراد عبر حاضنات ومسرعات تهتم بإثبات الفكرة بحثيا والبرهنة عليها وإعداد الكيان القانوني وخطة العمل والتوسع في المنتجات والاستمرارية، مؤكدا على أن الابتكار الصناعي يبحث مشاكل وصعوبات
الصناعة في المملكة وتسهيل العقبات أمامها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المدينة تستهدف إنشاء 800 شركة وقد أنشأت منها حتى الآن 180 شركة بالإضافة إلى دعم نحو 150 منشأة متوسطة وصغيرة.
وفي محور السياسات الحكومية ومساعدة أو إعاقة الابتكار أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان على وجوب تهيئة البيئة الحاضنة للابتكار منذ نعومة الأظفار على أن تنمى بالمراحل التعليمية، ونفى الحميدان ما يقال عن إعاقة السياسات الحكومية للابتكار، ملقيا باللائمة على المبتكرين الذين لا يأتون بالأفكار الجديدة ولا يحصنونها بالبحث والتأكد من ابتكاريتها قبل تقديمها، مشيرا إلى أن ما ينقصنا في البيئة التربوية الاعتماد على الفكر التحليلي وسرعة البديهة وبذل الجهد خارج المنهج والتفكير الإبداعي والقدرة على الحوار والعصف الذهني.
وقدم المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية د. أحمد العسكر ورقة عن الابتكار في المجال الطبي ودور الأبحاث الطبية في الاقتصاد المعرفي ركز فيها على أن البحث والتطوير أساس الصناعة وأن الاقتصاد المعرفي ينتج من تقديم تقنية جديدة غير مسبوقة.
وما يتطلبه ذلك من بحث وابتكار ما يجعلها في صميم الاستراتيجية الاقتصادية في الدول المتقدمة، موضحا أن معظم الأبحاث تجري في الجامعات ثم تنتقل للشركات لتطويرها، مبينا حالة الاستثمار في الأبحاث السريرية التي يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 300 مليون دولار سنويا، ولو شاركنا بـ1% من الحصة السوقية فيها لحققنا الاستفادة لعشرة آلاف مريض من الأدوية المطورة وخلقنا 10 آلاف وظيفة مستحدثة، وعرّج العسكر على حاجة الأوساط البحثية إلى مراجعة بعض المفاهيم السائدة لبناء اقتصاد ابتكاري ومعرفي مستدام.
واختتمت الجلسة الثانية بورقة المشرف العام على معهد الملك سلمان لريادة الأعمال د. إبراهيم الحركان التي تناول فيها أثر الابتكار في الخدمات الجديدة وما قدمه المعهد من خدمات لطلاب جامعة الملك سعود من خلال برامج ريادة الأعمال وتطوير ثقافة العمل الحر من خلال مبادرة «اصنع وظيفتك» و«كن مبتكرا» و«كن رائدا»، مشيرا إلى تحقيق 1000 براءة اختراع وترخيص نحو 3 شركات حتى الآن.
