وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أشار، خلال افتتاح منتدى الشرقية الاقتصادي، الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا، الى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية وتأسيس مناطق خاصة، من خلال رفع تنافسية قطاع الطاقة، عبر رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى ٦٥%. علما بأنه ضمن مبادرات لتطوير وتحفيز مبادرات: العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة.
ما اشار اليه الوزير، له دلالات عدة ومؤشرات تدق جرس التنويع الاقتصادي، وإعادة التأهيل لبعض القطاعات، لاسيما أن القطاع الخاص يحتاج الى العديد من المزايا والتسهيلات للوصول الى الهدف، وإعادة الهيكلة والتنظيم يتطلبان سرعة في التنفيذ حيث السوق ينتظر حراكا تنمويا وتسارعا في النشاط الاقتصادي، لزيادة الدخل والمساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي.
وعندما اشار الوزير الى أن تحسين بيئة الاعمال ورفع تنافسية قطاع الطاقة وإطلاق العديد من المبادرات لدعم العمل الحر والجزئي، ما هو إلا بوابة حديثة ينتظر العديد من الشباب تفعيلها، والبدء في الحصول على إمكانات متنوعة، لارتباطها الوثيق في تنمية الموارد البشرية، فهناك نوعان من طالبي العمل منهم الباحثون ومنهم المفكرون في استحداث افكار للعمل التجاري، فالنوع الأول يبحث من أجل الحصول على وظيفة ودخل ربما يكون محدودا ويتطور مع الوقت بحسب التدرج والتنوع الوظيفي والفرص المتاحة، وأما النوع الثاني فهي الباحث دوما عن طرح أفكار في سوق العمل من أجل الاستثمار مستقبلا، والتحول من افكار بسيطة الى مشاريع مطورة، فالتنمية في الموارد البشرية تحتاج الى العديد من المرئيات الجديدة التي تتناسب مع الفكر الاقتصادي الحديث.
رفع مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الى 65%، يستند الى كيفية تطبيق المبادرات وتحفيز المشاريع على التطوير ودعمها، عبر فتح بوابة التنمية المستدامة، من أجل الحفاظ على الديمومة، فما نحتاج اليه في الوقت الحالي هو التنظيم الاكثر بقاء، وتخفيف الضغوط على المشاريع التجارية مع تطبيق القرارات المتعلقة في الحفاظ على هوية المشروع، والهوية التجارية هي الرابط بين الجهة المنظمة والمشرفة على المشاريع، وآليات تطبيق التنظيمات والتعليمات المتعلقة في العمل الحر بصورة عامة.
