عند إعادة القراءة لأي منظومة اقتصادية ووضعها موضع المساءلة فيما يخص النجاح والفشل والقوة والضعف، فإننا نتساءل ونقيس عوامل عدة لا بد أن يكون أساسها الشفافية لنعكس صورة فعلية لما هي عليه بدلا من المضي في رسم صورة زاهية لواقع عكس ذلك إذا كانت النقاط السلبية هي الأكثر.
ومن هذه المساءلة تأتي القرارات التنموية التى تدفع الاتجاه العام لما فيه الصالح على مستويات عدة. أحد المعايير التي تؤخذ، معيار لازم لتحديد مدى استشراء الفساد ضمنا. والفساد هنا له أكثر من تعريف وصفة كالرشوة أو الابتزاز أو المحسوبية والاختلاس في تفصيلات لكل انحراف مالي أو إداري. إضافة الى ما يمكن ان يقع ضمن تعريف الفساد كالهدر والقرارت غير المدروسة. وخلاصة ما سبق أنه ايا كان المسمى فالنتيجة واحدة والقاسم المشترك واحد ألا وهو تعطيل التنمية والتنفيذ، فلا نجاح في ظل بيئة غير صحية.جاءت الرؤية الاقتصادية للمملكة بضرورة تنمية وإصلاح وتغيير لملامح الاقتصاد النوعي الذي عشناه طويلا، وها هي الامور بدأت تأخذ منحنى للتغيير بشكل ملموس مع كم القرارات الحكومية التي صدرت في كل شأن اقتصادي لتكون بداية مرحلة التغيير. مما يذكر في بداية الاعلان عن الرؤية إجابة سمو ولي العهد -حفظه الله- في لقاء عن علاج ملف الفساد وكيف ان دائرة المحاسبة لن تستثني أحدا مما أثار كثيرا من التساؤلات عن إمكانية ذلك، وها نحن اليوم نعيش تحقيق ذلك الوعد وتفنيد كل مأخذ في تحويل الأقوال لأفعال، ووعدا وفّى به سموه معلنا عن حرب لا هوادة فيما على الفساد أيا كان رمزه وايا كان مقامه.
الفساد بكل صورة يأتي بها كالعشبة الضارة التى سنجدها في كل زرع وارف، والقضاء عليها ومحاولة استئصالها يكونان بالبذل على الصالح والطيب، ونماؤه كفيل بقتل العشبة الضارة واخراجها وهذا ما طبقه سموه.
تضييع الوقت في محاربة الفساد وترك الجيد هو أمر لا طائل منه، وان تصل الرسالة للجميع أن الحرب على الفساد قد بدأت، وان البقاء للصالح، وان وضع العمل موضع القول وبداية البحث والمحاسبة هو المنهج الأمثل. ما زلنا في البداية وما زالت بشائر الخير هي الأوضح وما يزرع اليوم سيؤتي أكله غدا.
