تحركت وزارة التجارة والاستثمار، للكشف عن العمليات التجارية المشبوهة بالقطاع الخاص، وعلمت «اليوم» أن وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أبلغ مجلس الغرف باعتماد نموذج للإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مطالبا المجلس بالتعميم على الشركات والمؤسسات كتدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال.
فيما حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشرا دالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك.
وكانت الوزارة، أكدت مؤخرا من خلال ورش عمل، على تطبيق إجراءات احترازية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب؛ للحد من أي ممارسة لغسل الأموال قد تقع في البيع والشراء.
وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة؛ للحد من غسل الاموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل اقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين؛ لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها بغسل للأموال.
كما طالبت الوزارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب، منها الحصول على معلومات عن العميل مثل: المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.
من جانب آخر، نظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية مؤخرا، ورش عمل لإطلاع وتعريف المستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات بنظام مكافحة غسل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي، وأعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وجمع من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة.
