كشف وزير التعليم د. أحمد العيسى، عن مشاريع مستقبلية تتبناها الوزارة، ضمن برنامج التحول الوطني في أكثر من 113 مبادرة على مستوى التعليم العام والعالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كمشروع إعادة هيكلة التعليم والنظام التعليمي.
وأشار وزير التعليم، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الوزارة أمس الأول، بحضور نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكتاب الرأي، إلى أن أهم ثلاث محطات يشملها مشروع الهيكلة ترتكز على الاهتمام بمرحلة ما قبل الدراسة ودمجها في المرحلة الابتدائية، خاصة الصفين الأول والثاني، وإنشاء مرحلة جديدة، والاهتمام بالمرحلة الثانوية وتغيير النمط التعليمي فيها، والتوسع في نظام المقررات وإدخال الورش الفنية والمهنية وتعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب، والمرحلة الثالثة ما بعد الثانوية والتوسع في التعليم التقني والمهني من خلال إنشاء الجامعات التطبيقية والتوسع فيها؛ لتستوعب عددا أكبر من خريجي الثانوية وتوجههم إلى تخصصات تتناسب مع احتياجات المملكة في الـ 15 سنة القادمة، مبيناً أن كل مرحلة من هذه المراحل هناك عشرات البرامج التي نعمل عليها سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو تدريب المعلمين والمعلمات في مرحلة التعليم العام.
وتطرق وزير التعليم إلى الرسالتين الإعلامية والتربوية والعلاقة التي يجب أن تولد بينهما، ودور مؤسسات التعليم والإعلامية المختلفة، ووضع خدمة الوطن ضمن أولوياتها، وأن تفي بتطلعات قادتنا وولاة أمرنا وتحقق ما تصبو إليه هذه البلاد من تقدم وتطور ورفعة، وتتماشى مع ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وأن جميع البرامج ستحقق هذه الرؤية. وتناول المشاركون في الملتقى الإعلامي وضمن ورش العمل المدرجة على هامش الملتقى محاور الشراكة المجتمعية بين الإعلام والتعليم، والتكامل وطرق التعاون بين المؤسسات التعليمية والإعلامية، وخرجوا بجملة من التوصيات التي أكدت على أهمية تأطير العلاقة بين التعليم والإعلام بالشفافية والوضوح، واعتراف الوزارة تجاه قصورها ببعض القضايا، وتفعيل خط ساخن بين الوزارة و الإعلام؛ للرد على الشائعات بصورة سريعة؛ منعا لانتشارها بشكل سلبي، والتركيز على المسؤولية الاجتماعية تجاه التعليم باعتبار الإعلام شريكا أساسيا للتعليم ومؤثرا فيه.
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التعليم أن تسارع الوسيلة الإعلامية وما ينشر حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من قضايا وأحداث ترتبط بالتعليم جعلت الوزارة تقف في موقف دفاعي دائم اقتصر فقط على ردود الأفعال لما ينشر أو يكتب عن التعليم بشكل دائم، و إن كان الكثير منه في إطار سلبي، وأردف: أي حادثة في أي مدرسة تصل في دقائق وثوان إلى شريحة كبيرة من المتابعين أو المشاهدين، في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة التعليم للتقصي عن حيثياتها يوما أو يومين للرد الإعلامي وهي فترة تعتبر طويلة في ظل السباق الإعلامي وما تتضمنه المادة الإعلامية من مشاهد أو مقاطع فيديو أو أي نشر خاص بهذه الأخبار، في إشارة منه لصعوبة ملاحقة كل ما ينشر عن التعليم والرد عليه وتوضيحه للرأي العام. وأكد العيسى سعي وزارته للعمل على تطوير الرسالة الإعلامية، وتطوير قدرة الأجهزة المرتبطة بالإعلام في الوزارة، مشيراً إلى أهمية ذلك وانعكاساته الإيجابية في نقل صورة واضحة عن التعليم، وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعاً إلى علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية.
كما كشف العيسى عن إنشاء مركز للتطوير المهني، وثلاثة مراكز متخصصة (مركز للغة الانجليزية وثان للغة العربية وثالث للعلوم والتقنية والرياضيات)، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
وقال نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي: إنه من ضمن البرامج التي وجه وزير التعليم بإعادة النظر فيها برامج إعداد المعلمين، مبينا أن هناك لجنة من عمداء كلية التربية تسعى إلى تحسين مدخلات الوزارة من المعلمين، وهذا الإعداد يأخذ شكلا مختلفا ربما يتحول إلى دبلوم عال أو ما يعادل الماجستير، وأن يكون من يلتحق بسلك التعليم حاصلا على هذا المؤهل بعد البكالوريوس العلمي الذي أخذه في مجال التخصص بحيث يكون القبول وفق الاحتياج والمعايير من حيث المعدلات والجوانب التخصصية العلمية أو القدرات أو المهارات الشخصية المتعلقة بأداء مهنة التعليم. وقال العاصمي: «المشروع الثاني الذي وجه فيه الوزير منذ وقت مبكر ورفع للجهات المختصة، هو منح مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لإدارات التعليم، بحيث تكون هناك فرصة كبيرة للتميز والإبداع والتطوير وسرعة اتخاذ القرار». وأبان أن هناك توجها لاكتشاف واختيار الكفاءات والقيادات البشرية لإدارات التعليم وفي الجامعات، وكذلك العمل على مشروع لائحة المعلمين وما يرتبط فيه من رخص وغيرها، إضافة إلى نظام الجامعات الجديد الذي يمنح مزيدا من الاستقلالية والمرونة والمساحة الكبيرة للتغيير والتطوير، وأيضاً من البرامج الحديثة سعي الوزارة لإيجاد مراكز للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وتضمن الملتقى توصيات أخرى أكدت على دعم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالوزارة بمتخصصين مهنيين في مجال الإعلام، وإعداد دراسة بحثية لتعزيز واستثمار نقاط الالتقاء بين التعليم والإعلام، وإعداد خطط وبرامج تكاملية بين التعليم والإعلام تعزز الشراكة بين الطرفين، إضافة إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمتحدث الرسمي للوزارة؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بالتعليم، والعمل على معالجة البيئة الداخلية للوزارة والتي ساهمت في انتشار الأخبار السلبية سواء على مستوى الوزارة أو الميدان، والتركيز على الإعلام الجديد في التواصل بين التعليم والإعلام وذلك للحد من الشائعات، وحث الإعلاميين والإعلام على عدم تغليب الانتقاد على النقد والتركيز على النقد الهادف، حث الإعلام على دعم ما يعزز العلاقة بين الوزارة والمجتمع. كما جاء ضمن التوصيات التزام الإعلاميين بالميثاق الإعلامي وتحري الدقة والمصداقية في النشر.
مشاركون بالملتقى الإعلامي
