العامودي: دخول الشاحنات لميناء الدمام إلكترونيا خلال 8 أشهر

العامودي والغفيص خلال الجلسة الحوارية التي أدارها سليمان أباحسين

كشف وزير النقل د. نبيل العامودي عن نقاشات متقدمة لتنظيم دخول الشاحنات للموانئ، عن طريق نظام إلكتروني حديث يربط الجهات المتعددة ذات العلاقة مع بعضها، وستكون بداية الانطلاقة في ميناءي الدمام وجدة خلال 8 أشهر، وقال: إن هذا البرنامج سيساهم في تخفيض المصاريف الرأسمالية، بإعادة جدولة دخول الشاحنات للموانئ بعيدا عن أوقات الذروة.

وأوضح أن المنطقة الشرقية تعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد المملكة، إذ تتميز بوجود السكة الحديدية الوحيدة المرتبطة بميناء سعودي، وتربط بين الدمام والرياض، مؤكدا أن وزارة النقل تدعم تطوير المنطقة الشرقية من ناحية النقل اللوجستي، وتعمل على تقليل تكاليف الشحن.

وقال العامودي: قبل اسبوعين عقدت ورشة عن خصخصة قطاع القطارات، حضرها مستثمرون محليون ودوليون، وتستهدف نطاقين، الأول هو الصيانة والتشغيل، حيث سيقوم القطاع الخاص بصيانة وتشغيل الخطوط الحالية، ومن ضمنها قطار الشمال، وكذلك قطار الدمام الرياض، أما النطاق الثاني، فهو المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير سكك حديدية جديدة من ضمنها جسر بري، ونحن الآن في طور مراجعة بعض ملاحظات المستثمرين، وسنطرح للقطاع الخاص الاستثمار في حال اكتمال المنظومة بشكل كامل.

وأوضح العامودي أن قطار الحرمين سيتم تشغيله بشكل تجريبي في نهاية العام الجاري 2017، أما تشغيله بشكل رسمي فسيكون في الربع الأول من العام القادم 2018.

وأشار العامودي الى أن الوزارة جهزت بعض الخطط على الطرق الأساسية في المنطقة الشرقية لخصخصتها، وسيتم الإعلان عنها في حين اكتمال الدراسة، وإبداء الرأي النهائي للجنة الإشراقية المسئولة عن خصخصة قطاع النقل، مشيرا إلى أن يوم أمس الأربعاء فتحت المظاريف لتكملة الطريق الدائري وستكون الترسية عما قريب.

وعن مشاكل ومعاناة الشاحنات قال العامودي: إن هناك خطة تدرس لانشاء بعض المواقف للشاحنات بحرم الطرق الرئيسية، فالوزارة لا تملك أراضي خارج حرم الطرق، فهناك جهود تبذل مع البلديات لإنشاء مواقف بمستوى عال للشاحنات، وهي مشكلة رئيسية بجميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل هذه المشاريع، واستثمارها من قبل القطاع الخاص، منوها أن الصعوبة الحالية هي في ايجاد الأراضي الملازمة للطرق الرئيسية.

وذكر العامودي خلال الجلسة الأولى أن هناك إعادة تقييم لأسعار الأراضي المؤجرة من قبل الموانئ، فالأسعار الجديدة طرحت قبل ما يقارب خمسة أشهر، وقال: نحن نرى ردة فعل السوق، فإلى الآن لم نر إقبالا كبيرا على هذه الأراضي، فالأسعار القديمة غير مجدية اقتصاديا، وسيكون هناك استمرار على الأسعار الجديدة.

الغفيص:85 % من العمالة الوافدة يحملون شهادة الثانوية العامة فما دون

ذكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص أن الهدف خلال فترة الرسوم الأولى وأيضا فترة الرسوم القادمة، هو تمكين القطاع الخاص من استقطاب الكفاءات المميزة، والعمل على الرفع من مستوى المهارة في سوق العمل، والحرص على التدريب والتأهيل للمواطنين، وتمكينهم من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص.

وأضاف: لوحظ من دراسات أجريت أن 85% من العمالة الوافدة يحملون الشهادة الثانويه العامة فما دون وهم يعملون في قطاعات اقتصادية ضخمة، وأن 75% من العمالة يحملون الشهادة المتوسطة فما دون، و50% منها تعليمهم متدن ولا يقرأون ولا يكتبون في لغتهم الأم، وأدى هذا الى نزول المهارة والجودة بسوق العمل.

وعن القضاء العمالي أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه انتقل تحت مظلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتم تدريب جميع القضاة الذين سيمارسون القضاء العمالي في المحاكم العمالية ابتداء من العام القادم وهذا سيرفع من مستوى ونوعية التقاضي.

وفي إجابة عن سؤال خاص بعمل المرأة، أشار إلى ان الطموح نحو عمل المرأة مازال قائما وتحديدا في القطاع الخاص، وتقدر نسبة عمل المرأة حاليا في القطاع الخاص بـ17%، ونطمح أن نصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى أن عمل المرأة في القطاع الحكومي وصل إلى 43%.

وأشار إلى ان التخطيط المستقبلي للوزارة يهدف لتمكين المرأة من العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاعات الصناعية والصحية والطاقة، وسيكون هناك نصيب للمرأة في جميع القطاعات.

وأضاف أنه تم عمل مبادرات لتمكين عمل المرأة، وتم استقطاب وكيلة الوزير لبرنامج التوطين الموجه لتحديد القطاعات الاقتصادية والأنشطة وتحديد نسبة العاملين بها لعمل المرأة، وتم إقرار المبادرات لمعالجة ما يقلق المرأة في عملها وهما العاملان الأساسيان النقل والحضانات، وتم الاتفاق والربط مع منصات توجيه سيارات الأجرة لنقل المرأة إلى مقر عملها، مع تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية تغطية تكاليف النقل.

كما تم تصميم منصة لبلورة الحضانات المنزلية ستعطي فرصة لإيجاد فرص عمل من المنزل، تتمثل في إنشاء حاضنات منزلية قريبة من مقار عمل المرأة العاملة، ويتحمل التكاليف صندوق الموارد البشرية.

ونوه بأن صندوق الموارد البشرية سيسهم بنسبة 20% من اجمالي المبلغ المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية للتأمين على المرأة، وكذلك تغطية جميع برامج التأهيل والتدريب، مشيرا إلى أن نسبة من تم تسجيلهن في نظام التأمينات الاجتماعية خلال الأسابيع الأربعة الماضية عالية جدا.

image 0

image 0

image 0

image 0

image 0

تكريم مجموعة السحيمي

image 0

تكريم شركة الجميح القابضة

image 0

تكريم دار اليوم للإعلام وتسلمه حسن الهديب

image 0

تكريم السماعيل للمقاولات العامة

image 0

تكريم مجموعة اليمامة وتسلمه حمد العمار

image 0

تكريم مجموعة القحطاني القابضة

image 0

تكريم مجموعة التركي

image 0

تكريم الراعي الفضائي يتسلمه بدر الشهري

نوفمبر 9, 2017, 3 ص