أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وضع السياسات العامة والإطار التنظيمي لخدمات المياه، بحيث يكون قادرا على إيجاد توازن في العلاقة بين مقدمي خدمة المياه والمستهلكين في المملكة.
وأشارت في محاضرة نظمتها مؤخرا بعنوان «الممارسات التنظيمية لتطبيق السياسات العامة للمياه» بمقرها في الرياض، إلى أن وجود نموذج تنظيمي يُسهم في تحقيق تنظيم عالي الأداء لخدمات المياه، بحيث يشمل التنظيم الهيكلي للقطاع والتنظيم السلوكي لمقدمي الخدمة، كما يتطلب ذلك وجود هيكل تنظيمي مرن ومتكيف، وإمكانات وأدوات مناسبة لدى المنظم.
وأضافت: وبما ان خدمات المياه مهمة لرفاهية المواطنين، والصحة العامة، والنشاطات الاقتصادية، وعادةً يتم تقديم هذه الخدمات بشكل احتكاري لا يحفز مقدمي الخدمة للبحث عن كفاءة وفعالية أعلى، مما يتسبب في هيمنة متزايدة لهذه المخاطر على المستخدم. لذا تؤمن الهيئة بضرورة وجود اطار تنظيمي يشجع ويحقق تنظيما عالي الأداء لخدمات المياه، ويزيد من فعالية الخدمة التي تُقدم إلى المستهلك.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن استعدادات الهيئة لتنظيم خدمات المياه في المملكة، بناءً على قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى الهيئة.
حضر المحاضرة ممثلون من الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى شركة الماء والكهرباء.
