أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، عن الحجز على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي، بناءً على طلب النائب العام.
وأكدت المؤسسة، فى بيان اليوم، أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأضافت المؤسسة، أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وشددت المؤسسة على أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
